۸۲
جهة . (۱) ) وقوله : ( أن الكلام جنس أنواعه الاسم والفعل والحرف وإنما قصدت قسمة الجملة إلى
. ليس بلازم لأبي القاسم إذ له أن يقول : ما قصدت قط
....
أجزائها التي هي موادها ، وتلك قسمة لا يشترط فيها صدق اسم المقسوم على الأقسام ؛ لأن الكلام اسم واقع على الجمل ما قل منها وما كثر ، وإنما قصدت إلى قسمة الجملة إلى أجزائها لا إلى قسمة الجنس إلى أنواعه ) (۲)
لأن
كذلك انظر قوله : ( وإنما قلنا : إن الاسم أصل والفعل والحرف فرعان ؛ الكلام المفيد لا يخلو من الاسم أصلا .... فإن قيل : فقد نجد كثيراً من الأسماء لا يدخله تنوين كالأسماء المبنية وكالأسماء التي لا تنصرف ، فلو كان دخول التنوين في الأسماء لما ذكرتم من أصالتها لدخل التنوين في هذين النوعين من الأسماء ، فالجواب : أن التنوين إنما فائدته كما قال المؤلف : أن الاسم أصل باق على أصالته .... (۳) ) ومثال آخر قال - رحمه الله - « ولنفرد الكلام أولا بالفعل المضارع الذي اتصلت به نون جماعة النسوة .... فنقول : احتج من قال : إن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون جماعة النسوة معرب لا مبني بأن قال : إن علة الإعراب في المضارع .... ، قال : فأما كون الفعل لم يظهر فيه الإعراب مع هذه النون . وقال : وليس هذا التشبيه الذي
....
بين الفعل المضارع والماضي هنا .... قال : فإذا حكم للشبه في الموضع الأبعد حيث يكون الشيئان من جنس واحد .... قال : ويكون هذا الشبه إنما أوجب السكون وعدم ظهور الإعراب في الفعل المضارع قال هذا القائل : وأن القول بهذا الذي قلناه من أن الفعل المضارع مع هذه النون ... ، وحجة من قال : إن الفعل المضارع إذا
اتصلت به تلك النون مبني
(٤)
....
....
ثم يستمر – رحمه الله – يذكر حججاً مفترضة
يمكن أن يقول بها أي من القائلين مستخدماً قوله : قال قال ... ، وبعد ذكرها
...
(١) الشرح الكبير ١٩٦
(۲) المصدر السابق ٢٠٥
(۳) المصدر السابق ۲۷۳
(٤) المصدر السابق ٢٦٣ - ٢٦٦
الكتاب — ص ٨٢