>>
أميلت الألف للكسرة التي تلي الألف، وإن كانت حركة إعراب، كذلك فعل في
جاد ؛ لأنها حركة إعراب مثلها في ( مالك » التي الكاف فيه اسم . «
وجعل الكسرة المقدّرة في « جادٌ ) بمنزلة الملفوظ بها في « مالك ».
مضاف،
و [ منهم]) من أمال على كل حال، وراعى الأصل، ولم يعتد بالعارض.
وأما « مررتُ بمال يَنْقَل (۳) ففتح وإن حال بينها وبين حرف الاستعلاء
(
حروف كثيرة، فحرف الاستعلاء في منعه إذا كان بعد الألف أقوى على ماتقدّم، فلم يُلحظ فيه هنا قُرب ولأبعد الاترى أنهم يقولون : صماليق، فيبدلون السين
صاداً لأجله، وإن تراخى عنه بأربعة أحرف.
>>
(٤)
((
وقوله : « فلم تكن عندهم بمنزلة (المتاع والمال وعجلان) .
يعني: في الإضافة نحو « عَجْلانكَ »، وهو الذي كان قدّم إمالته في الجرّ.
وقالوا: أراد أن يُعلما، وأن يضبطا ، وأراد أن يضبطها (٥) .
يعني:
الاستعلاء (1)
أمال في «يُعلما » ، ) ، وفتح هنا في « يَضبطَا ويضبطها ؛ لأجل حرف
(۱) في الأصل: جواد. وهو صحيح مثل به سيبويه أيضا، لكن المثبت أنسب للسياق.
(۲)
تكملة يلتئم بمثلها الكلام.
(۳) الكتاب ٢٦٦/٢.
(٤) الكتاب ٢٦٦/٢ . وفيه: « و لم يكن عندهم بمنزلة المال ومتاع...».
(0) الكتاب ٢٦٦/٢.
(7)
ورد النص السابق في الأصل :هكذا :وقالوا اراد ان يعملها وان يضبطها وان يضبغها. يعني
في تعليمها وفتح هنا في يضبغها لاجل حرف الحلق. وهذا النّصّ مضطرب، فالمؤلف لم يتكلم علــى يضبطها، كما أنني لم أقف على يضبغها وقال لأجل حرف الحلق، والهاء لا تمنع الإمالة، وإنما الغين، لكنها منعت لأنها مستعلية لا لأنها حرف حلق، فلماذا نص على كونها حرف ،حلق، مع وجود حرف حلق آخر؟ وبما أثبت يستقيم الكلام. انظر الكتاب ٢٦٦/٢ ، السيرافي النحوي ٣٣٦.
Yo
الكتاب — ص ٧٥