시
ومنهم من يحكم له بحكم حركة ما بعده ()، وهي الفتحة، فيجعلـه كـانــه
مفتوح، فيمتنع الإمالة، كما لو كان مفتوخاً معها.
>>
>>>
وأما « مالَ وناب (۳)، وجميع ما أميل بحكم ما انقلبت عنه، فلاتؤثر فيه هذه الحروف؛ لأنها كأنها أعرق في الإمالة مما أميل بحكم المجاورة، وكذا في مثل حُبْلَى، ورَمَى، وغزا ، ثم سوّى الحكم في الباب، وسواء نحا في ذلك نحو اليـــاء الأصلية، أو الياء التي تَحكُمُ للواو بحكمها لغلبتها عليها في « غزا ودعا »، أو للكسرة نحو « خاف ؛ لأنّها واو، لاتُمال أصلاً لولا الكسرة، فإنّه ليس أحد يُميل طال » ولا مثاله ()، بخلاف «مال»، وقد تقدّم الفرق في كلام الإمام. وأما « جادٌ (٦) فمنهم من لأيميله؛ لذهاب الكسرة في اللفظ، مع أنه
المتحرك بقرب، فلا ينحو نحو الحركة ولا يميل في الجرّ ؛ لأنه إنّما كان يميل للكسرة بعد الألف التي تليها ، لا لغيرها / [تما يليها ] (۸) وقد ذهبت تلك فلا يميل.
التي
ومنهم من أمال في الجرّ، شبهها بـ مالك »، ووجه الشبه ] (١) أن . [الشبه]) « مالكا
(
(۱) في الأصل بعدها.
(۲) في الأصل: باب والمؤلّف يريد مال ماضي يميل، وناب مفرد أنياب. وانظر الكتاب ٢٦٥/٢.
(۳) في الأصل: هذا.
(٤) في الأصل ورمي وغزي.
(٥) مثل قال وقام؛ لأنّ ألفها واو، والأصل فيها ،فعل، فالعين مفتوحة لامكسورة مثل: خاف انظر
السيرافي النحوي ٣١٣.
(٦) انظر الكتاب ٢٦٦/٢ ، شرح المفصل لابن يعيش ٦٤/٩ وفيهما خلاف العرب الذي سيذكره
المؤلف.
(۷) أي التي تلى الألف، وهي كسرة فاعل.
(۸)
لم يظهر منه بسبب الخرم إلا « ليها ».
(۹) لم يظهر منه بسبب الخرم إلا الهاء.
٧٤
الكتاب — ص ٧٤