١٦٨
ج۲
باب عوامل الجزم
وقال ابن السراج: وتقول: «إِنْ تَقُمْ يَعْلَمُ اللَّهُ أَزُرْكَ» تعترض باليمين فيكون بمنزلة ما لم يذكر ، وإن جعلت الجواب للقسم أتيت باللام فقلت : «إن تَقُمْ يَعْلَمُ الله - لأَزُورَنَّك وتضمر الفاء ؛ وكذلك : إِنْ تَقُمْ يَعْلَمُ الله- لاتينك»، تريد : فيعلم
الله لأزورنك، وفيعلم الله لآتينك».
وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى:
وَنِيَّةُ الفَا بعدَ شَرْطٍ مَع قَسَم تعطيه في رَأى جَوَابًا يُلْتَزَم وإذا تقدم على الشرط استفهام نحو: «أَإنْ تَقُمْ أَقُمْ» :
فسيبويه (١) يجعل الاعتماد على الشرط كأن الاستفهام لم يكن .
ويونس يجعل الاعتماد على الاستفهام ناويا تقديم الفعل الثاني .
وإلى هذا أشرت بقولى : وَيُونُس التَّقْدِيمَ يَنْوى فَرفَع وَعِنْدَ سِيبَوَيْهِ ذَلِكَ امْتَنَع ومن حجة سيبويه قوله تعالى - : أَفَإِيْن مِتَ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء : ٣٤]. وكل موضع استغنى فيه عن جواب الشرط، فلا يكون فعل الشرط فيه إلا ماضي اللفظ، أو مضارعا مجزوما بـ«لَمْ» كقوله تعالى : ولَن لَّوْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ [مريم : ٤٦] .
ولا يكون فعل الشرط مضارعا غير مجزوم بـ«لَمْ» عند حذف الجواب إلا في ضرورة كقول الشاعر : [من الكامل] يُثْنِي عَلَيْكَ، وَأَنتَ أَهلُ ثَنَائِهِ وَلَديكَ إن هو يَسْتَزِدْكَ مَزِيدُ(۲) وكقوله : [من الطويل]
لئِن يَكُ قَدْ ضَاقَتْ عليكم بُيُوتُكُمْ لَيَعْلَمُ رَبِّي أَنَّ بَيْتِي وَاسِعُ (۳)
(ص)
وَوَصْلُ (إذ) و(حَيثُ) في الشرط بـ(ما) حَتْم، ومَع غَيْرِهِما لَنْ يُحْتَمَا
(1) ينظر : الكتاب : (۸۲/۳) (۲) البيت لعبد الله بن عنمة في خزانة الأدب ،٤١٩ ٤٢ والدرر ٧٥/٥، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ١٠٤١ ، وبلا نسبة فى الخصائص ۱۱٠/١، وشرح الأشموني ٥٩٥/٣، وهمع الهوامع ٥٩/٢ . (۳) تقدم تخريج هذا البيت
الجزء 2 — ص ١٦٨