شرح الكافية الشافية - ابن مالك - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٥٢

١٦٨ ج۲ باب عوامل الجزم وقال ابن السراج: وتقول: «إِنْ تَقُمْ يَعْلَمُ اللَّهُ أَزُرْكَ» تعترض باليمين فيكون بمنزلة ما لم يذكر ، وإن جعلت الجواب للقسم أتيت باللام فقلت : «إن تَقُمْ يَعْلَمُ الله - لأَزُورَنَّك وتضمر الفاء ؛ وكذلك : إِنْ تَقُمْ يَعْلَمُ الله- لاتينك»، تريد : فيعلم الله لأزورنك، وفيعلم الله لآتينك». وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى: وَنِيَّةُ الفَا بعدَ شَرْطٍ مَع قَسَم تعطيه في رَأى جَوَابًا يُلْتَزَم وإذا تقدم على الشرط استفهام نحو: «أَإنْ تَقُمْ أَقُمْ» : فسيبويه (١) يجعل الاعتماد على الشرط كأن الاستفهام لم يكن . ويونس يجعل الاعتماد على الاستفهام ناويا تقديم الفعل الثاني . وإلى هذا أشرت بقولى : وَيُونُس التَّقْدِيمَ يَنْوى فَرفَع وَعِنْدَ سِيبَوَيْهِ ذَلِكَ امْتَنَع ومن حجة سيبويه قوله تعالى - : أَفَإِيْن مِتَ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء : ٣٤]. وكل موضع استغنى فيه عن جواب الشرط، فلا يكون فعل الشرط فيه إلا ماضي اللفظ، أو مضارعا مجزوما بـ«لَمْ» كقوله تعالى : ولَن لَّوْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ [مريم : ٤٦] . ولا يكون فعل الشرط مضارعا غير مجزوم بـ«لَمْ» عند حذف الجواب إلا في ضرورة كقول الشاعر : [من الكامل] يُثْنِي عَلَيْكَ، وَأَنتَ أَهلُ ثَنَائِهِ وَلَديكَ إن هو يَسْتَزِدْكَ مَزِيدُ(۲) وكقوله : [من الطويل] لئِن يَكُ قَدْ ضَاقَتْ عليكم بُيُوتُكُمْ لَيَعْلَمُ رَبِّي أَنَّ بَيْتِي وَاسِعُ (۳) (ص) وَوَصْلُ (إذ) و(حَيثُ) في الشرط بـ(ما) حَتْم، ومَع غَيْرِهِما لَنْ يُحْتَمَا (1) ينظر : الكتاب : (۸۲/۳) (۲) البيت لعبد الله بن عنمة في خزانة الأدب ،٤١٩ ٤٢ والدرر ٧٥/٥، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ١٠٤١ ، وبلا نسبة فى الخصائص ۱۱٠/١، وشرح الأشموني ٥٩٥/٣، وهمع الهوامع ٥٩/٢ . (۳) تقدم تخريج هذا البيت
الجزء 2 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.