باب عوامل الجزم
ج ۲
١٦٧
فالشرط الأول هو صاحب الجواب .
والثاني يفيد ما يفيده الحال من التقييد .
ومن هذا النوع قوله - تعالى -: ﴿وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ﴾ [هود : ٣٤] ؛ فـ وَلاَ يَنْفَعُكُمْ نُضحي دليل الجواب المحذوف، وصاحب الجواب أول الشرطين، والثاني مقيد له مستغن عن جواب
والتقدير : إن أردت أن أنصح لكم مرادا عيكم لا ينفعكم نصحى .
فإن توالى شرطان بعطف فالجواب لهما معا كقولى :
،
"
«إِنْ تَؤُمَّا وَتُلِمَّا تُكْرَمَا»
ومنه قوله - تعالى -: ﴿ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْتَلكُمُرُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا ﴾ [محمد : ٣٦-٣٧].
وإذا اجتمع شرط وقسم استغنى بجواب ما سبق منهما عن جواب الآخر : فتقديم القسم كقولك: «وَاللَّهِ إِنْ أَتَيْتَنِي لَأَكْرِمِنَّكَ».
وتقديم الشرط نحو: «إِنْ تَأْتِنِي وَاللَّهِ أُكْرِمْكَ».
ويغنى عن لفظ القسم المقدم لام تقارن أداة الشرط لفظا نحو : ﴿وَلَين قُلْتَ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [هود : ٧]. أو تقديرا نحو : ﴿وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف : ٢٣]. قال سيبويه ) : ولابد من هذه اللام مظهرة أو مضمرة . فإن توالى القسم والشرط بعد مبتدأ استغنى بجواب الشرط مطلقا نحو: «زيد - وَاللَّهِ - إنْ تَقُمْ يَقُمْ» و«زَيْدٌ إِنْ تَقُمْ - وَاللهِ - يَقُمْ».
()).
وقد يستغنى عند عدم المبتدأ بجواب شرط مؤخر عن جواب قسم مقدم؛ كقول الشاعر : [من الطويل] لَئِنْ كَانَ مَا حُدِّثْتُهُ اليَوْمَ صَادِقًا أَصُمْ فِي نَهَارِ القَيْظِ للشَّمْسِ بَادِيَا (۲) وقول الأعشى : [من البسيط]
لَئِنْ مُنِيتَ بنَا عَنْ غِبْ مَعْرَكَةٍ لا تُلْفِنَا عَنْ دِمَاءِ الْقَوْمِ نَنْتَفِلُ
(1) ينظر : الكتاب (٦٦/٣)
(۲) تقدم تخريج هذا البيت (۳) تقدم تخريج هذا البيت
الجزء 2 — ص ١٦٧