الابذي ومنهجة في النحو — الصفحة ٧٢

۷۲ خفضها جزماً جزماً ، وجوازم الأفعال تعمل بدل جَزْمِها خفضاً ؟! لم يكن فيما ذكر انفصال عن هذا السؤال • والثانية : أَنَّه إن كان يلزم الانفصال عن امتناع عمل خـوافـض الأسماء في الأفعال ، وعن امتناع عمل جوازم الأفعال في الأسماء، فيلزم الانفصال عن امتناع عمل روافع الأسماء ونواصبها في الأفعال ، وعـــــــــن في " امتناع (عمل) (۱) روافع الأفعال وجوازمها ونواصيها في الأسماء والثالثة : أن (۲) ما ذكره : من أنه لا ينبغي أن يعمل الشيء إلا ماله معنى فيه ، باطل ، لأَنَّ " ليس" و "ما" في لُغَةِ أهْلِ الحجاز ، يعملان في الاسم ولا معنى لهما فيه، وإنما معناهما في الخبر لا فى الاسم : ألا ترى أَنَّكَ إِنَّما تنفي الخبر فكما تقول : ما زيد قائماً ، وليس زيد قائماً ، فكذلك كان يجوز أَن يقال : لم يقم زيــــــد يا هذا . فتعمل كم في الاسم وإن كان معناها في الفعل • والحق عندى أَن التَّعَرُّضَ (۳) لامتناع الجزم من الأسماء و رشد على الإطلاق ، وامتناع الخفض من الأفعال على الإطلاق ، تعرض للسؤال والسؤال عن مبادىء اللغات لا سبيل إليه ؛ عن مبادىء اللغات · لأنه يُوَدِّي إلى التسلسل ؛ أَلا ترى أَنَّ السؤال إذا وضع على انفراد الأسماء بالخَفْضِ والأفعال بالجزم مطلقاً لم يُخْلُ أَنْ يَزِيـ لأي شي لم تجزم الأسماء بجوازم الأفعال، أو بعامل من عواملـــــــــــا تكملة يلتئم بها النص في الصوره انه بعدها في المصورة : عندى وهو تكرار لا داعى له (1) (۲) (۳)
الكتاب — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.