الابذي ومنهجة في النحو — الصفحة ٧١

/// فعامل ببير معاملة مبير لما وقع موقعه موسی و يظهر أن ع (۱) آبا لم يذكر هذا الشبه، لأنه إنما لأنه إنما الشبة الذي انفرد به المعرب من الأفعال عمّا ليس بمعرب منهـ وشبه : الوقوع قد يكون في غير المُعْرَبِ منها ، أَلا ترى أَنَّ يكون في الماضى (۲) تقول علـــــــــى تقول : مررت برجل ضَحِكَ ، كما تقول : برجل ضاحك ، فلذلك ينبتي على الحَركَةِ ، وصارت له بذلك مَزيَّةٌ علـ فعل الأمر . لكنه وإن كان وحده لا يوجب للفعل إعرابا ، فإنه إذا انضاف إلى الإبهام والتخصيص ، كان المجموع موجباً للإعراب - وهذا أولى من أن تعتقد أن الإعراب إنما وقع لبعض الشبه لأنه إذا وجد الإعراب في مشبهِ فينبغى أن يعتقد أنَّه إِنَّما كان الإعراب فيه لجميع الشَّبَرَ لا لبعضه ، ولذلك لم يجعل الإعراب مستحقاً بالشبه الذي استحقت به اللام وهو الشبه الناقص بل بالشبه بَعْدَ كماله . وإنما جعلت السلام داخلة على الفعل بالشبه قبل كماله لقيام الدليل على ذلك ؟ إذ لا يمكن كمال الشبه إلا بعد دخولها وقوله : « وانفراد الاسم المتمكن بالجر.. إلى آخره، يقول : إن الأفعال لم تخفض ؛ لأنَّ الخوافض لا معــ لها ( فيها ) (۳) ، ولَمْ تُجزمِ الأَسماء أَيضا ، لأَنَّ الجوازِمَ لا معـ لها فيها ، وهذا الذي ذكره باطل من جهات : ? معنى إحداها : أَنه أَرادَ أَنْ يُعْطِي السبب في امتناع الجزم من الأسماء والخفض من الأفعال على الإطلاق ، فأَتى بعلةٍ قاصرة لا تتناول إِلَّا امتناع الخفض من الأفعال لخوافض الأسماء ، والجزم من الأسماء لجوازم الأفعال فى إنه لو قال قائل : لأي شيء لم تكن خوافض الأسماء تعمل بدل حتى (1) (1) SEE (۳) مطموسه في المصورة الكتاب ١٦/١ تكملة ـ يلتئم بها النص
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.