///
فعامل ببير معاملة مبير لما وقع موقعه
موسی
و يظهر أن ع (۱) آبا لم يذكر هذا الشبه، لأنه إنما لأنه إنما الشبة الذي انفرد به المعرب من الأفعال عمّا ليس بمعرب منهـ وشبه : الوقوع قد يكون في غير المُعْرَبِ منها ، أَلا ترى أَنَّ
يكون في الماضى
(۲) تقول
علـــــــــى
تقول : مررت برجل ضَحِكَ ، كما تقول : برجل ضاحك ، فلذلك ينبتي على الحَركَةِ ، وصارت له بذلك مَزيَّةٌ علـ فعل الأمر . لكنه وإن كان وحده لا يوجب للفعل إعرابا ، فإنه إذا انضاف إلى الإبهام والتخصيص ، كان المجموع موجباً للإعراب - وهذا أولى من أن تعتقد أن الإعراب إنما وقع لبعض الشبه لأنه إذا وجد الإعراب
في مشبهِ فينبغى أن يعتقد أنَّه إِنَّما كان الإعراب فيه لجميع الشَّبَرَ لا لبعضه ، ولذلك لم يجعل الإعراب مستحقاً بالشبه الذي استحقت به اللام وهو الشبه الناقص بل بالشبه بَعْدَ كماله . وإنما جعلت السلام داخلة على الفعل بالشبه قبل كماله لقيام الدليل على ذلك ؟ إذ لا يمكن كمال الشبه إلا بعد دخولها
وقوله : « وانفراد الاسم المتمكن بالجر.. إلى آخره، يقول : إن الأفعال لم تخفض ؛ لأنَّ الخوافض لا معــ لها ( فيها ) (۳) ، ولَمْ تُجزمِ الأَسماء أَيضا ، لأَنَّ الجوازِمَ لا معـ لها فيها ، وهذا الذي ذكره باطل من جهات :
?
معنى
إحداها : أَنه أَرادَ أَنْ يُعْطِي السبب في امتناع الجزم من الأسماء والخفض من الأفعال على الإطلاق ، فأَتى بعلةٍ قاصرة لا تتناول إِلَّا امتناع الخفض من الأفعال لخوافض الأسماء ، والجزم من الأسماء لجوازم الأفعال فى إنه لو قال قائل : لأي شيء لم تكن خوافض الأسماء تعمل بدل
حتى
(1)
(1)
SEE
(۳)
مطموسه في المصورة
الكتاب ١٦/١ تكملة ـ يلتئم بها النص
الكتاب — ص ٧١