المرجعية في ضوء السياسة الشرعية — الصفحة ٩٨

تلي الكتاب العزيز والسنة النبوية، بل يرى الاستغناء بالإجتهاد الجماعي، ليكون بديلا عمليا عن الإجماع الأصولي ه - العقل والواقع (1) إنَّ الحاجة إلى المرجعية الفقهية الجماعية تأتي من كونها ضرورة شرعية لها مبررات واقعية وعقلية منطقية، فمما لاشك فيه أن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد، مهما علا كعبه في العلم، فقد يلمح جانباً في الموضوع لا يتنبه له آخر، وقد يحفظ شخص ما يغيب عن غيره، لاسيما مع التوسع الكبير في المعارف والعلوم، وقد تبرز المناقشة نقاطاً كانت خافية، أو تجلي أموراً كانت غامضة، أو تذكر بأشياء كانت منسية، وهذه من بركات الشورى ومن ثمار العمل الجماعي دائماً، كما يقول الشيخ القرضاوي وقد اوردناه في مطلع الدراسة. ويرى الدكتور خالد حسين إن الإجتهاد الجماعي يحقق أغراضا عدة، أهمها (٢): الإجتهاد الجماعي أقرب الى الاصابة. وهو بديل عملي عن الإجماع وسبيل اليه. ويقطع الطريق على ادعياء الإجتهاد وينظمه. ويوجد الحلول المناسبة للطوارئ والمستجدات. وقبل ذلك تحقيق مبدأ الشورى في الإجتهاد. ويذكر الدكتور مسفر القحطاني مبررات الاحتياج الى الإجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر ومنها (۳): (1) ينظر بحثه الإجتهاد الجماعي في المملكة العربية السعودية المنشور في ابحاث ندوة الامارات، مصدر سابق، ٣٩٦/١. (۲) الإجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي، للخالد ص .٢٥٠ - ٢٥٦ (۳) منهج استنباط احكام النوازل الفقهية المعاصر، د مسفر القحطاني ص .۲۳۸-۲۳۵ ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.