المرجعية في ضوء السياسة الشرعية — الصفحة ٩٧

السياسية والاجتماعية العامة، وليس على المستوى القطري وانما على مستوى العالم الإسلامي اجمع. ٤- الإجماع ان اقرار الامة بحجية الإجماع ووقوعه عمليا هو اقرار ضمني بحجية الإجتهاد الجماعي، لان الإجماع نتيجة طبيعية لإجتهاد جماعي يقوم به مجتهدو الامة الإسلامية في مسألة ما يقول د. يوسف القرضاوي وكثير من الإجماعات المحكية في الفقه مصدرها هذا الإجتهاد الجماعي الشوري (1) وينقل الدكتور خالد حسين عن بعض العلماء اقرارهم أن الإجتهاد الجماعي أن هو الإجماع، وأن ما يسمى إجماعا هو إجتهاد ،جماعي، ويضيف: ومهما يكن الاختلاف في هذه المسألة ،كبيرا، فإن العلماء المعاصرين، يكادون يجمعون على الإجتهاد الجماعي يسد مسد الإجماع من الناحية العملية في المسائل الظنية، وأكثر المسائل ظني، ولا سيما في مجال المعاملات والمعاملات هي القسم الاكبر من الفقه الإسلامي؛ ومن جهة أخرى، فإنّ الإجتهاد الجماعي هو أيسر السبل واسرعها، وأوضحها، لبلوغ الإجماع التام القطعي في المسائل الطارئة، وهذا ما يُرجح بأنه الذي حدث فعلا في عهد الصحابة، إذ تُعرض المسألة فيقع فيها الاختلاف في بادئ الأمر، عندما تكون قيد النظر والدراسة، ثم يكون الإجتهاد الجماعي من جميع الحاضرين في مركز الخلافة من فقهاء الصحابة، ثم يتحول الى إجماع، بانقراض عصرهم من دون ظهور مخالف أو رجوع أحد منهم عن رأيه (۲) ويرى الدكتور جمال الدين سلامة: أنّ صيغة الإجتهاد الجماعي تكون أفضل الصيغ للجمع بين دليل الإجماع، وبين الإجتهاد ومصادر الأحكام الإجتهادية، التي (۱) (الإجتهاد في الشريعة الإسلامية ص ۱۳۸). (۲) الإجتهاد الجماعي في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص ٢٥٣. ۹۷ :
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.