ومن فقه العصر الالمام بمبادىء العلوم الإنسانية المعاصرة والمؤثرة في زمانه كالاقتصاد والطب وعلم النفس والاجتماع والسياسة، والاحاطة بتأثيراتها على الفرد والمجتمع والامة، ولهذا المعنى يشير الإمام الشافعي مبينا أهمية احاطة المجتهد والمفتي بعلوم عصره واعتماد الحكم الشرعي عليها بقوله : «لا يحل لفقيه أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه» (۱) .
فهذه العلوم أدوات مؤثرة وفاعلة للإحاطة بفقه المرحلة التي يعيشها الإنسان محط الفتوى، واستبيان لدوافعه ومنازع تفكيره، وتفسير الأزمات والظواهر والبيئة التي تكتنفه وتحيط به تفسيراً علمياً منطقياً مستساغاً، مما يؤدي بالفقيه المجتهد - منفردا أو جماعيا - إلى بصيرة بخصوصيات الواقع الذي يعيش فيه ودرجة تطوره، فيكون إجتهاده اقرب الى الصواب، وحكمه ادنى الى الحق، وتأصيله أدق في تحقيق مقاصد الشريعة وبخلافه فان الجهل بهذه العلوم أو القصور في إدراك مبادئها يؤدي غالبا الى أخطاء في الإجتهاد وزلل في الافتاء وانحراف في التأصيل
الشرعي. وفي هذا المعنى يتحدث الدكتور قطب الريسوني مستشهدا بالقضاء الشرعي إذ يقول (۳) : وفي تصورنا أن التوثيق المرجو بين القضاء الشرعي- وفقه الواقع مهيع متسع، وتسلك فيه ثلاثة مسالك :
الأول: فهم الواقع الاجتماعي بتركيبته المعقدة وسماته المتداخلة، ولعل من أهم مكونات هذا الواقع الأعراف الشائعة والعادات المستحكمة، فهي تميط اللثام عن البنية الفكرية لأبناء المجتمع، وخصائص الأوضاع اللغوية المتداولة، مما يجعل
110°
(۱) الرسالة، للشافعي ص (۲) ينظر دراسة بعنوان: الإجتهاد القضائي المعاصر ضرورته ووسائل النهوض به، للدكتور قطب الريسوني ضمن ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر : الواقع والآمال، اصدار جامعة الشارقة الامارات العربية المتحدة، ٦ / ٤٠ .
١٤٣
ص ١٤٣