المرجعية في ضوء السياسة الشرعية — الصفحة ١٤٢

سوف يضل ويُضل وهذا ما عابه أهل العلم على مذهب الظاهرية الذين عطلوا المقاصد واعتبروا الظواهر، وهذا من الإفراط في التعامل مع الظواهر، قابله تفريط المفرطين الذين عطلوا الظواهر واعتبروا المقاصد فالعدل والإنصاف يقتضيان اعتبار الظاهر إذا أريد الظاهر، واعتبار المقاصد إذا أريد ذلك، وكل ذلك معلوم من خلال النصوص وفهم السلف الصالح مثل فهم بعض الصحابة لقوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ (المائدة: ١٠٥) قَامَ أَبو بَكْرٍ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَةَ: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ اللهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقابِهِ ، فالشاهد هو أن بعض الصحابة أخذوا الآية على ظاهرها دون النظر إلى المقصد منها فبيّن أبو بكر المقصد منها وهو أن ضلالة الضال بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تضر إلا صاحبها فزال الاشتباه، ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة. (1) d هـ - فقه المرحلة أو العصر : وهو فقه مهم للغاية لأن المسلم يجب أن يحيا مرحلته وعصره ووقته، مستنداً إلى تجارب الماضي ونتائج المعاصرين ومتطلعاً إلى طموح المستقبل، معتنياً بواجب الوقت الذي يفرضه الشرع الحنيف عليه فلا يلتفت إلى واجب مضى، ولا ينشغل بواجب لم يأت أوانه بعد إنما المهم الذي يجب أن ينشغل المسلم به ما أوجبه الله تعالى عليه في وقته ومن هذا الفقه يأتي (فقهاء المرحلة الذين يشيدون للأمة أركانها ويعلون بنيانها. ومن فقه المرحلة مراعاة السياسة الشرعية لا سيما ان الإجتهاد الجماعي ضمن المرجعية الفقهية يتناول في اغلب الاحوال القضايا المصيرية التي ترتبط بمصالح الامة، والنوازل العامة التي تتعلق بأمور الرعية. (۱) رواه الترمذي (٣٠٥٨) وابن ماجه (٤٠٠٥). ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.