أي : احكم للمفعول الذي لم يذكر فاعله بالرفع إقامة له مقامه ، أو احكم بعمل الرفع في المفعول لفعل ما لم يذكر فاعله ، ولما كان ذلك متوقفاً على تغيير صيغة الفعل ... قال : فإذا أريد إسناد الفعل المتصرف إلى نائب الفاعل .
أو المعنى : احكم بعمل الرفع في المفعول لفعل ما لم يذكر فاعله ، ولما كان ذلك متوقفاً على تغيير صيغة الفعل .. قال : ( من بعد ضم أول الأفعال ) أي : احكم له بالرفع من بعد ضم أوّل الأفعال المسندة إليه ، ماضياً كان أو مضارعاً ، لفظاً كان أو تقديراً ؛ كضرب ويضرب ، وقيل ، وبيع ، ولا يكون الضم في المضارع إلا لفظاً ، ومثل له الناظم بقوله : ( كقولهم ) أي : كقول العرب : ( يكتب عهد الوالي ) ، وبيعة السلطان في الديوان الملكي حفظاً له وتأكيداً ؛ لأن نظام المجتمع لا يقوم إلا به في المضارع ، وكتب عهده في الماضي قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين : ( أي : احكم ) أيها النحوي ( للمفعول الذي لم يذكر فاعله ) أي : فاعل فعله وعامله فعلاً كان أو شبهه ( بالرفع إقامة له ) أي : لذك المفعول ( مقامه ) بضم الميم ؛ لأنه اسم مكان من أقام الرباعي ؛ أي : احكم له بالرفع ؛ لأجل إقامته مقام الفاعل في أحكامه كلها ، ( أو ) المعنى : ( احكم بعمل الرفع في المفعول لفعل ما لم يذكر فاعله ) أي : لفعل أسند إلى مفعول لم يُذكر فاعل ذلك المفعول ؛ أي : عامله فعلاً كان أو شبهه .
( ولما كان ذلك ) أي : الحكم بالرفع له ( متوقفاً على تغيير صيغة الفعل ) الأصلية إلى صيغة أخرى ؛ ليتميز ما أسند إلى المفعول عما أسند إلى الفاعل ) . قال ) الناظم ، جواب ( لما ( الشرطية ( من بعد ضم أوّل الأفعال ) ، و ( الفاء ) في قوله : ( فإذا أريد ( للإفصاح ؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر ، تقديره : إذا عرفت أن ذلك الحكم متوقف على تغير صيغة الفعل ، وأردت بيان كيفية تغييرها .. فأقول لك : إذا أريد ( إسناد الفعل المتصرف ( التام ، خرج بـ ( المتصرف ) الجامد ؛ كنعم وبئس وعسى وليس ، فإنه لا يُبنى للمفعول ؛ لعدم قبوله تغيير الصيغة بجموده وملازمته صيغة واحدة ، وخرج بـ ( التام ( الناقص ؛ لأنه لا يبنى للمفعول عند البصريين ( إلى نائب
الفاعل )
٤٨٢
الجزء 1 — ص ٤٨٢