!
باب ما لم يسم فاعله
وَاقْضِ قَضَاءً لاَ يُرَدُّ قَائِلُهُ بِالرَّفْعِ فِيمَا لَمْ ثُمَّ فَاعِلُهْ مِنْ بَعْدِ ضَمَّ أَوَّلِ الأَفْعَالِ كَقَوْلِهِمْ يُكْتَبُ عَهْدُ الوَالِي
( باب ما لم يسم فاعله )
وعاملة
أي : هذا باب المفعول الذي لم يذكر معه فاعل عامله من فعل أو شبهه ، ويسمى نائب الفاعل ، وهذه العبارة أعم ؛ لأنها تشمل كل ما ينوب عن الفاعل من المصدر وغيره ، وهو اصطلاحاً : الاسم الصريح أو المؤول به ، أسند إليه فعل تام ، مغيّر الصيغة أو مؤول به ، مقدم عليه بالأصالة ، ليس واقعاً منه ولا قائماً به ، اثنان : الفعل المغير الصيغة ، والمؤول به ، وهو ثلاثة : اسم المفعول ؛ نحو : أمضروب الزيدان، والمصدر ؛ نحو: عجبت من أكل الطعام ؛ أي : من أن يؤكل الطعام ، واسم التفضيل إذا أخذ من مادة الحب أو البغض ؛ نحو : ﴿ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا ، ولزيد أبغض إلي .
وحكمه : حكم الفاعل وهو الرفع ، وقد بسطنا الكلام على شروطه في ( النزهة »
فراجعه ؛ فإنها من المهمات التي لا بد منها
•
قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين :
فاعله
( واقض قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسم ف من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي ) ( واقض ( أيها النحوي ) قضاء لا يرد قائله ) أي : احكم حكماً لازماً لا ينكر ، ولا يُرد على حاكمه ، ولا يقبل الامتناع منه ، وقوله : ( بالرفع ) متعلق بـ( اقض ) ( فيما لم يسم ) أي : في المفعول الذي لم يذكر ( فاعله ) أي : فاعل عامله ، فعلاً كان أو شبهه ، وإضافة الفاعل لضمير المفعول للملابسة ؛ لكونه فاعلاً لفعل متعلق به . والمراد بـ ( فاعله ) : فاعله في اصطلاح النحاة ؛ فلا يرد نحو : أنبت الربيع البقل ، فإن البقل اسم حذف فاعله الحقيقي ؛ أي: أنبت الله البقل في وقت الربيع .
اهـ « كواكب » .
٤٨١
الجزء 1 — ص ٤٨١