الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٥٧٤

1 (۵۷۰) لكنه قد يكون نكرة نحو قولك : " لا أحد فيها إلا رجل " ، ولا يتجه ماذكره فيـــه وحينئذ تقول : إن البدل فى هذه الصورة يستلزم أحد أمرين، إما الجـ بين متناقضين ، أو إلغاء أحد عاملين • بيان ذلك : أنك إذا رفعت "عمرا " بالبدل ، صار التقدير : لا إلا : 6 وكلمة " لا " تقتضي نفى ما بعدها ، وصيفة "إلا " يوجب اثباته ، فان ترتب موجب كل منهما لزم الاول ، وان لم يترتب يلزم الثاني جزما ، فعلم لزوم أحد الامرين ، وما هو اللازم منتف . ومثل ما نحن فيه " لا اله الا الله لان محل "لا الله " رفع بالا بتداء " " من محل "لا اليه " و " الله " مرفوع على البدل وقد ذهب الجمهور الى امتناع نصبه على الاستثناء ، قالوا : لان الكلام قبل " إلا " لا . يحسن تقديره على التمام . وذهب الزجاج إلى جواز نصبه على الاستثناء قائلا أو وفي الوجود دار للخلق إلا الله : : إن معناه لا اله موجـــــــــود ، وقد نقل بعض القائلين بالرفع، أنه يجب تقدير خبر محذوف ، كما قدره الزجاج ، وقدر هذا الكلام تقدير قولهم : " لا رجل فى الدار إلا زيد " ، وحملوه على أنـــه جملتان . واعلم أن الصحيح أنه كلام مستقل بالافادة غير محتاج إلى غيره ، وأصله : اللـــــه إله ، نحو "زيد منطلق "لكنه قدم الخبر ثم أكد بالنفى والاثبات لتقيد اثبات الألاهية "لله ، ونفيها عما سواه ، فاذا "لا اله " في موضع الخبر ، و " إلا الله * في موضع المبتدأ ، ونظيره "لا منطلق إلا زيد " و " لا خارج إلا عمرو " فيكون الاستثناء من قبيل ما يزيد الكلام تأكيدا ، ألا ترى أنك إذا قلت : " ما جاءنــــــي رجل " ـ بالرفع أفاد نفى واحد ، وجوز السامع مجبى ، رجلين ، أو رجــــــــــــال الجواز أن يكون المراد : وما جائتى رجل بل رجلان ، أو رجال . فــــــــــــــاذا أردت أن ترفع هذا عن وهم السامع قلت : " ما جاءني من أحد " فافادت هذه الزيادة نفى مجبى ، كل واحد ، ومثله : " ما جاءني إلا زيد " ، فيفيد معنيين أحدهما : اثبات المجيي " لـ " زيد " . :
الجزء 1-2 — ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.