الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٥٧٣

(079) وحينئذ تكون " من " التي للاستغراق داخلة على المعرفة ، ومرادة في الاثبات وكل واحد منهما ممتنع . وقال أبوسعيد : ماكان من الحروف مختصا بالجحد ، لا يجوز دخوله في الموجب ، ولا تعليق الموجب به ، ولو كانت هى التي تدخل على المنفى والموجب ، جــــــــــــــاز خفض ما بعد "إلا " بها ، نحو : " ما أخذت من أحد إلا زيد " بجر " زيــــــد "، لان " من "إذا كانت فى صلة الاحد " دخلت على المنفى والموجب جميعا . وقال أيضا : إنه يجوز أن لا تبدل "عبد الله " من محل "أحد * وتنصبه على الاستثناء • الثانية : قوله : ( زما رأيت من أحد إلا زيدا ) . (۱) اعلم أن محل الجار مع المجرور ها هنا النصب بالمفعولية ، والمعنى : ما رأيت أحدا إلا زيدا ، و "زيد " منصوب باعتبار أنه بدل من محل الاسم الواقع قبل " إلا " ف وهو " أحد " ، ولا يجوز أن تجعل " زيداً " مجرورا على أنه بدل من "أحد "على اللفظ لما بيناه • ويجوز أن يكون " زيداً "منصوبا لا بالبدل من محل "أحد "، بل بالاستثناء كما نقله أبو سعيد • الثالثة : قوله : ( لا أحد فيها إلا عمرو ) . اعلم أن محل " لا أحد " هاهنا رفع بالا بتداء ، فأبدلت "عمر" " من محل " لا أحد * ومحله ، رفع بالا بتداء . قال أبو على : إنما امتنع نصب " عمرو " هاهنا على البدل من اللفظ ، لان حرف " لا • يمتنع عمله في المعارف، فلا يجوز أن تقول : " لا أحد فيها لا عمرو فيهــــــــــا " ، واذا امتنع الحمل على اللفظ : تعین حملا على الموضع ، وموضع " لا " وما عملت فيــــــــه رفع بالابتداء . (۲) ولقائل أن يقول : ما ذكره ابو على يستقيم إذا كان الاسم الواقع بعد " إلا " معرفة (1) ينظر شرح السيرافي ٣٠٢/٣ (٢) ينظر الايضاح العضدي ٠٢٠٦ !
الجزء 1-2 — ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.