(01)
الثالث :
أن التجرد قد يكون في نفس الامر ، وقد يكون في الذهن ،
والعــــــــلام
•
لا يدل على ما هو أخص منه لا بالوضع ولا بالاستلزام ، فلابد من تعين الم تعين المـــــــــران فان قلت ظهور المراد ، اما لذكره في حد متقدم ، أو لد لا لقرمساق الكلام عليه ، يغنى عن التصريح ، قلت : فحينئذ يكون تعريف الحد الثاني للمحــــــــــــدود متوقفا على تصور الحد الاول وفهم مساق الكلام ، فلا يكون الحد الثاني تمام الحـــــد بل جزء، وهو عين الالتزام ، كيف وإن ذلك من قبيل دلالة الالتزام ، وقد أجمــــــ المحققون قاطبة على أنها مهجورة في العلوم . فان قلت : الحد ليس بجاســــع ولا مانع ، أما الاول فلخروج الصبح والاصطباح مع دلالة كل واحد منهما على الزمان المعين ، ويخرج عنه أيضا اسم الفاعل ، لان " ضاربا " انما يصدق اطلاقه في صور اقترانه بزمان معين من الازمنة الثلاثة . وأما الثاني فعلى المدح والذم وفعلــــــــــي التعجب . قلت : أما الاول فغير وارد ، لان الزمان المعين منهما نفسي المسمى وجزوءه . والمراد من الاقتران كون الزمان خارجا عن مسمى
9
،
اللفظ لازم
له يختلف تعينه باختلاف تعريف اللفظ نحو : " ضرب يضرب " ، ولان صيف ضارب " لم توضع في الاصل لمعنى يقارنه أحد الازمنة الثلاثة بخصوصية . وأما الثاني فمذهب الكوفيين سوى الكسائي أن كل واحد منهم اسم فلا يقدح اند راجهما في الحد ، بل يتحتم ذلك على مذهب البصر بين وأبي الحسن الكسائي ، كـــــــــل واحد منهم في الاصل مقترن بزمان محصل ، فأصل " نعم " انما هو بفتح النون وكسر العين على مثال "علم " ، وكذا الأصل في كل واحد مما ذكروه (١ ) قال عبد القاهر : والصحيح أن يقال الاسم كل كف كل لفظ عرى من الدلال
:
لا
على الزمان لا من طريق الوضع ، وكان له اعراب لفظا أو تقديرا . (۲) خصائص الاســــــــــم ]
قوله : ( له خصائص )
ــة
، هو جمع خصيصة ، وهى تأنيث الخصيص بمعنى الخاص،
ثم جعلت اسما للوصف الذي يختص بالشبي، ويمتنع وجوده فى غيره ، ثم الخصيصة قد تكون شاملةً أفراد المخصص بها ، وقد لا تكون شاملة ، وكل واحد منهما قد يكون
لا زما ومفارقا . وأفراد الخصائص كثيرة الا أن المصنف اقتصر على ذكر خمس منها قوله ( جواز الاسناد اليه ( لما عرفت من امتناع كون الفعل مسندا اليــه
الاول
:
٠١٢٦/١
6 (10)
ينظر الانصاف مسألة (١٤) ، ٩٧/١ ، ، ومسألة
المقتصد ص ۲
(1)
(۲)
الجزء 1-2 — ص ٥٣