الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٥٢

: I (00) الاول :- زيادة مسائله ، وكثرة مباحثه الثاني : ما قدمناه من كونه مسندا ومسند اليه ، على الوجه المختار عند أئمــــــــــة النحو الثالث : • و اشتقاقه من السمو وهو العلو والارتفاع كما اختاروه البصريون ، أو ـ السَّمَةِ المُفْضِية الى البيان والظهور كما اختاره الكوفيون . (۱) الرابع : قد يستقل بتركيب الجمل منه والفعل دائم الافتقار اليه في ذلك الخامس : أنه اصل فى صدور الافعال عنه لانها آثاره ، والاصل تقديم الاصـــــــل على أثره . وأما حد، فقد تضاربت فيه قدام الاراء ، وتجارت في حلباته أفكــــــار الادباء حتى بلغ المشهور منها عددا ينيف على سبعين حدا ، وبالغ قوم وجزمـــــوا القول بامتناع تحديده وعولوا في تعريفه على ماله من الخصائص والعلامات ، وقد امسك سيبويه عن تحديده ورسمه واكتفى بالمثال فقال : الاسم مثل رجل وفوس (۱) . وأحسن ما قيل في تحديده ماذكره المصنف وهو قوله : ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران (۳) ، وفيه قيود ثلاثة : • الاول : قوله : ( مادل ) وبه خرج المهمل الثاني : قوله ( على معنى في نفسه ) وبه خرج الحرف لدلالته على معنى في غيره كما تقدم بيانه . الثالث : قوله ( دلالة مجردة عن الاقتران ( وبه خرج الفعل . ولقائل أن يستدرك من ثلاثة وجوه : " الاول : أنه أغفل ما هو أعم من القيود الثلاثة وهو اللفظ " ، وحقه أن يقول : يف اللفظ الدال ، ليخرج عنه مادل بالخط والاشارة والعقد ، وكل ما يتكل جواباً منقوض بتصديره ذلك في حد الكلمة هو الله الثاني : للزمان فان أراد تجرد ، عن عموم الاقتران فهو ظاهر الفساد ، لان سلب العـ يستلزم سلب الخاص حينئذ لا يقارن شيئا من الاسماء دلالة تضمن ولا دلالـ ان الاقتران أعم من خصوص الاقتران بكل واحد من المعانى المغاب التزام ، وان أراد اقترانا خاصا وفسره بالاقتران بالزمان كان قيدا رابعا ويتحتم ذكره . (1) (۲) (۳) ينظر الانصاف في مسائل الخلاف مسألة ( ۱ ) ٦/١٠ ، وابن يعيش ۱۲۳/۱ الكتاب ١٢/١ المفصل ص ٦ ٠
الجزء 1-2 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.