:
I
(00)
الاول :-
زيادة مسائله ، وكثرة مباحثه
الثاني : ما قدمناه من كونه مسندا ومسند اليه ، على الوجه المختار عند أئمــــــــــة
النحو
الثالث
:
•
و
اشتقاقه من السمو وهو العلو والارتفاع كما اختاروه البصريون ، أو ـ
السَّمَةِ المُفْضِية الى البيان والظهور كما اختاره الكوفيون . (۱)
الرابع : قد يستقل بتركيب الجمل منه والفعل دائم الافتقار اليه في ذلك الخامس : أنه اصل فى صدور الافعال عنه لانها آثاره ، والاصل تقديم الاصـــــــل على أثره . وأما حد، فقد تضاربت فيه قدام الاراء ، وتجارت في حلباته أفكــــــار الادباء حتى بلغ المشهور منها عددا ينيف على سبعين حدا ، وبالغ قوم وجزمـــــوا القول بامتناع تحديده وعولوا في تعريفه على ماله من الخصائص والعلامات ، وقد امسك سيبويه عن تحديده ورسمه واكتفى بالمثال فقال : الاسم مثل رجل وفوس (۱) . وأحسن ما قيل في تحديده ماذكره المصنف وهو قوله : ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران (۳) ، وفيه قيود ثلاثة :
•
الاول : قوله : ( مادل ) وبه خرج المهمل الثاني : قوله ( على معنى في نفسه ) وبه خرج الحرف لدلالته على معنى في غيره كما تقدم بيانه . الثالث : قوله ( دلالة مجردة عن الاقتران ( وبه خرج الفعل . ولقائل أن يستدرك من ثلاثة وجوه :
"
الاول : أنه أغفل ما هو أعم من القيود الثلاثة وهو اللفظ " ، وحقه أن يقول : يف اللفظ الدال ، ليخرج عنه مادل بالخط والاشارة والعقد ، وكل ما يتكل جواباً منقوض بتصديره ذلك في حد الكلمة
هو
الله
الثاني : للزمان فان أراد تجرد ، عن عموم الاقتران فهو ظاهر الفساد ، لان سلب العـ يستلزم سلب الخاص حينئذ لا يقارن شيئا من الاسماء دلالة تضمن ولا دلالـ
ان الاقتران أعم من خصوص الاقتران بكل واحد من المعانى المغاب
التزام ، وان أراد اقترانا خاصا وفسره بالاقتران بالزمان كان قيدا رابعا ويتحتم
ذكره .
(1)
(۲)
(۳)
ينظر الانصاف في مسائل الخلاف مسألة ( ۱ ) ٦/١٠ ، وابن يعيش ۱۲۳/۱
الكتاب ١٢/١
المفصل ص ٦ ٠
الجزء 1-2 — ص ٥٢