(۲۹۲)
البحث الاول : ان قوله ( فحكمها حكم المنادى بعينه بالضم لا غير ، مستقيم وحسن ان جعلت الضمير في قوله ( بعينه ( يعود الى المنادي ، وان جعلته يعود الى الحكم لم يكن فى قوله ) بالضم لا غير ( فائدة ، لان حكم المنـــــــــادي ها هنا هو الضم لاغير ، بل يكون تكرارا مستغنى عنه
البحث الثاني : انه جعل هاهنا قولك : يازيد زيد " من باب البدل ، وقال في فصل التأكيد
،
هو من التأكيد الصريح
،
جعل " زید " الثاني في قولك " زید زید " بدلا ،
ولا منافاة بين النقلين النقلين ، فيجوز
ويجوز فرضه تأكيدا على حسب
نية المتكلم وارادته .
قوله : ( واذا أضيف )
اعلم أنه لما بين حكم كل واحد من التوابع الخمسة اذا أفردت ، شرع في الضرب الثاني ، وهو بيان حكم التوابع المضافة وحكمها النصب ، ولا يجوز رفع شيـــــــــي ؟
منها
·
قوله : ( فالنصب )
اعلم أن الخبر محذوف ، وتقدير الكلام : فالنصب لا غير ونحوه مما يستقيد تقديره خب را ، ويجوز تقدیر مبتدأ مضمر ويكون المعنى : فالواجب ، أو المتعين النصب ونحوه ، قالوا : لان الرفع في التوابع المفردة حيث جاز ، انما كان لا جمل اعتقاد د خول حرف النداء عليها ، أو لانها بغرض أن يدخل عليها وذلك ، ولو قدر دخول حرف النداء على التوابع المضافة لم تكن الا منصوبة فلم يكن لرفـــــــــــــع شبی ، منها وجه
•
•
واعلم أن المصنف قد ذكر مثال كل واحد من التوابع الخمسة مضافا فالاول : يمثل الصفة المضافة (۱) نحو قولك : " يازيد ذا الجمة وقول الشاعر : [٤] اريد اذا ورقاء إِن كُنت نائراً وَقَدْ عَرَضَتْ أَحْنَاهُ سَعِيدٍ فَخَاصِ (۲) فالهمزة من حروف النداء ، كما يأتي في القسم الثالث ، وكلاهما صفة مضافة ومسن
(1)
(۲)
·
في الاصل ) والمضافة ) وهو تحريف البيت من الطويل وهو من الابيات المجهولة القائل
،
ورواية الكتـ ( فقد ) بدل وسعد ) وكذا في شرح السخاوى وابن يعيد ينظر: الكتاب ۱۸۳/۲، وشرح السخاوى ٤٦١/١ ، وابن وابن يعيد
٠٤/٢
الجزء 1-2 — ص ٢٩٤