الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٢٩٣

--- (۲۹۱) الصنف الثاني : مالا تكون أفراده الا مبنية على الضم كالاسم المنادى ، ويمتنع دخول الرفع والنصب عليه ، وذلك صنف واحد من التوابع وهو البدل ، لانه فى حكم تكرير العامل ، كما سنبينه في باب البدل ، ولان الاسم المبدل هو المنادى في الحقيقة ، وأما المبدل منه فهو ملفى وساقط عن الاعتبار . (۱) الصنف الثالث : من توابع المنادى مالا يكون له حكم شامل لجميع افراده وهــــــــــــو عطف النسق ، بل يختلف الحكم فيها ، فيجوز في بعضها الرفع والنصب كما فـــــــــ الصنف الاول ، ويتعين في البعض الاخر الضم لاغير ، كما يتعين في البدل وهو الصنف الثاني ، والضابط / الذى يتميز به أحد البعضين عن الآخر ، أن ينظر الى الاسم المعطوف على المنادى ، فان كان مما يمتنع دخول حرف النداء عليه فهو ملحق بالصنف الاول ، فيجوز رفعه ونصبه ، وذلك كل اسم يحلى بالالف واللام نحو : " يازيد والحارث " برفع " الحارث " ونصبه ، وقوله تعالى يا جبال أوبي مَعَهُ والكثير " (۲) رفعا ونصبا باعتبار اللفظ والمحل وقيل : انما جاز نصب المعطوف المحلى بالالف واللام لانه أشبه المضاف في تعذر اضافته ، فلذلك جاز نصبه . وان كان الاسم المعطوف مما يستقيم دخول حرف النداء عليه يستقيم دخول حرف النداء عليه ، فهو ملحق بالبدل وهو الصنف الثاني وذلك نحو : " يازيد وعمرو * بالضم لاغير ، ولا فرق في ذلك بين ما يكون معطوفا بالواو وبغيره من حروف العطف قوله : ( إلا البدل ، ونحو زيد وعمرو من المعطوفات فإن حكمهما حكم المنادى بعينه ، تقول یازید زید ، و یازید عمرو [ بالضم ] (۳) لاغير . اعلم أن الاستثناء متصل ، فانه أولا أطلق الحكم وقال : ان توابع المنادی ، اذا أفردت حملت على لفظه ومحله ، وماذكره يعم كل واحد من التوابع الخمسة ، ثم استثنى منها البدل والاسم المعطوف الذي يستقيم دخول حرف النداء علـــــــــــــــ كما لخصناه فيما تقدم ، وهاهنا بحثان :- ظ ينظر شرح السخاوى ٤٦٠/١ سبأ ١٠/١٤ ينظر البيان ٢٧٥/٢ ) بالضم ( زيادة من المفصل يقتضيها السياق . 333 (1) (۲) (۳)
الجزء 1-2 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.