والآخر أن الفصل يصير كأنّه عِوَض من الهاء المحذوفة.
ومن الناس من زعم أن المسوّغ لحذفها إضافة المؤنث إلى مذكر، وجَعَلَه مثل قوله: قطع يد زيد، وذلك باطل؛ لأنّ إضافة المؤنث إلى المذكّر لا يُسوّغ حذف علامة التأنيث من الفعل المسند إليه حتى يجوز لك أن تلفظ بالمذكّر ، وأنت تريد المؤنث، ألا ترى أنك لو قلت: قطع زيد الجاز، وكان معناه ومعنى قطعت يد زيد واحدا، وليست كذلك: (وَلَد الأخيطلَ أُمُّ سَوء)، ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول: (وَلَد الأخيطـل سوء)، وأنت تريد: (وَلَد الأخيطلَ أُم سوء)؛ لأنّ (سوءا) لا يُستعمل - فيما زعــم أبو الحسن" - إلّا مُضافا إليه ما قبله، ولذلك لم يجز الإخبار عنه من قولك: هذا رجل سوء، فيقال: الذي هذا رَجُلُه سَوءٍ ) ، لا يلزم في ذلك من استعماله على خلاف مـا
استعملته العرب.
(۳)
وفي حذف علامة التأنيث من الفعل المسند إلى ظاهر المؤنث الحقيقي غير
المقرون بـ (إلّا)، وغير المجرور بـ (من) الزائدة خلاف.
فذهب المبرد إلى مَنْع ذلك، فصلت أو لم تفصل، وذهب الجزولي ) إلى إجازة
ذلك، إلّا أنّ حذفه من غير فصل ليس بالكثير .
(٦)
وذهب الزمخشري ) إلى منع ذلك مع عدم الفصل، وإجازته مع الفصل إلا أنّ
جوازه مع الفصل ليس بالواسع.
(1) ينظر : معاني القرآن للأخفش (٣٣٦/٢).
(۲) ينظر : التمام (۱۰۱).
(۳) في الأصل (لم)، تحريف.
(٤) ينظر : المقتضب (١٤٦/٢) و (٣٤٩/٣).
(٥) ينظر : مقدمة الجزولية (٥٠) .
(٦) ينظر : المفصل في علم العربية (۱۹۸).
٤٥
ص ١٥٠