المفتاح في شرح أبيات الإيضاح — الصفحة ٧١

على صحة ما قالوا في جمع (حجل) على (حجلى) : " وينبغي – عندي - أن يتأوّل ذلك على أن يكون مراده أنه جمع له من جهة المعنى ، لا من جهة اللفظ ، لأنّ ( فعلى ) لم يطرد عـلـيـه باب في الجمع". ويقول بعد أن ذكر أنّ (هضاء) في قول الشاعر: إِليه تَلْجأُ الهَضَاءُ طُرًا ( فَعْلاء) ، ولو كانت (فَعَّالا) لقال : ( يلجأ ) - بالياء - لأنها صفة في الأصل غُلبت ، و(فعال) إنما يُوصف به المذكّر ، وأيضا فإنّه مِن الهَضّ ...... فلو كان (فَعَّالا) لقيل : هضاض : فإن قيل : لعلّ الأصل ذلك إلا أنهم أبدلوا من الضاد ياءً على حد قولهم في قَصَّصْتُ : قَصَّيْتُ ، ثمّ أبدلوا من الياء همزة . فالجواب : أنّ ذلك غير مقيس ، فلا ينبغي أن يُقالَ به إذا وُجِدَتْ عنه مندوحة .(T) سادسا: إذا تعارض حكمان أو توجيهان نحويان أو صرفيّان فإنّ: ۱- ما ثبت واستقر من تراكيب وأبنية في سعة الكلام أولى مما لم يثبت فيه ذلك ، يقول : " ذهب أبو علي في " حلبياته " إلى أنّ (الأعراب) يسمى جمعا لـ (عرب) كما أنَّ (الأنباط) جمع لـ ( نبط ) ... وإنّما ( الأعراب ) عنده جمع لمالم ينطـق بـه ، ومـا ذكـرتـه مـن أنه جمع لـ ( عرب ) المنطوق به هو الصحيح عندي ؛ لأنّ مالم ينطق له بواحـد مـن الجموع قليل ، فإذا أمكن في (أعراب) أن يُجعل جمعا لـ(عرب) المنطوق بـه كـان أولى " . (۱) ص (۱۲۱). (۲) ص ( ١٢٦ - ١٢٧ ) . (۳) ص (٥١١). ۰۷
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.