ويقول: " ... الصفة المفردة إذا اجتمعت مع الصفة التي هي جملة تقدمت عليها، وقد يجوز أن تتأخر عنها ، وباب ذلك الشعر، ... فأما قوله تعالى: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ )
فينبغي أن يجعل (مبارك) فيه على أنه خبر ثان للمبتدأ ، لا على أنه صفة لـ (كتاب)). ولا يستنكف المؤلّف من أن يصف قراءة من القراءات بالشذوذ ، أو الخروج عن القياس، يقول ردّا على توجيه الصقلّي رواية كسر الياء الأولى في (بيتم) في قول أبي خراش :
وكيد ضباعُ القُفْ يأكُلنَ جُمَّتي وكيد خراش يــوم ذلك يَتَمُ بأن الشاعر كسرها من أجل الثانية : " ... و المعروف من لغة الكسر في أحرف المضارعة أنّهم لا يفعلون ذلك في الياء استثقالا للكسرة فيها ، إلا أن تكون ( فاء ) الفعل واوا .... لكن وجه هذه الرواية أن يكون شبه الياء بالواو كما شبهها بعضهم بها حين قال ( يَئِسَ يَئِسُ ) بحذفها ، لوقوعها بين ياء وكسرة ، كما حذفت الواو في (يعد ) لذلك ، وهي مع شاذة ، ومثلها في الشذوذ قراءة يحيي بن وثاب فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَأْكُلُونَ ) .
ذلك
رابعا: القياس الذي هو " " حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصل على الفرع " معضّد للمسموع في سعة الكلام ، ويحل محله حال عدم وجوده ، ولذلك قرن بينهما في اضع ، نحو قوله ردا على ما ذهب إليه الفراء وثعلب من أنّ إلحاق التاء في ( قـدام ) ، و ( وراء ) هو القياس : " ... وهذا الذي ذهبا إليه باطل في القياس ، وغير مُطَّرِد في السماع .. خامسا - لا يُجرى حكم على آخر غير مطرد ، يقول فيما استدل به الفارسي مـن قـول
مو
الشاعر:
فَارْحَم أُصَيْبيتي الذين كأنَّهم : حِجْلى تَدَرَّجُ بالشَّرَبَّةِ وقَعُ
(9))"
(١) ص (٥٠٤ ) .
(٢) ص (٦٥٢) .
(۳) لمع الأدلة ( ۹۳ )
(٤) ص (٨٥).
ص ٧٠