(زيد) النصب لما لم يكن لهذا الموضع مجرور، بل حملوا (عمرا) على النصب بإضمار فعل يدلّ عليه اسم الفاعل، فالأحرى ألا يجوز قولك: (هذا زيد وعمرو) بخفض (عمرو) على توهّم الخفض في (زيد) ، وإنّما تمسكهم في إجازة ذلك ببيت امرئ القيس فقد بيّن أبو علي في "تذكرته " أنه لا يجوز أن يُحمل على ما ذهبوا إليه، فقال " : الـقـول فـيـه
(Y)
(1)
- عندي - أنه على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، كأنه قال: من بين مُنضِحٍ أو طابخ قدير، ألا ترى أن (بين) تقتضي الإضافة إلى اثنين متجانسين، و(القدير) لا يجانس المنضج، فإذا كان كذلك علمت أنه مثل وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ، وعلمت - أيضا - أنه لا حجّة فيه من أجاز هذا ضارب زيدا وعمرو" ، إذ (القدير) ليس بمعطوف على (الصَّفيف)، إنما هو معطوف على الاسم المشترك في (بين)، وهذا بين، وإنما حذف اسم الفاعل وأقام المضاف إليه مقامه؛ لأنّ (بين) تقتضيه، وفي الكلام دلالة على حذفه من حيث ذكرنا " انتهى.
وقوله (يَبتَدرن) في موضع نصب على الحال من الوبار)، ولا يجوز أن يكون حالا من (ظَرِب) و (الوِبار)، لأن الظرب لا يتصوّر أن تبتدر الجحرة وهي مجحرة.
باب تحقير ما كان في آخره ألف / ونون زائدتان
٣٠٧- أنشد أبو علي في الباب:
حِمانَ
ولو كُنتُ في نار الجحيم لأصبحت ظراي من جان عني تثيرها
(۱) إيضاح الشعر (۳۸۲ - ۳۸۳).
(۲) الآية (۸۲) من سورة يوسف.
(۳) في الأصل ( وعمرا) بالنصب والجر يقتضيه السياق، وهو الثابت في : إيضاح الشعر (۳۸۳).
(٤) التكملة (٥٥)
(٥) البيت كما ذكر المؤلف - نسب للفرزدق، ولم أجده في ديوانه، وهو في : النوادر في اللغة (۵۳۸)، والمصباح (۱۷۹/أ)، وإيضاح
شواهد الإيضاح (٨٦۸/۲) ، وشرح شواهد الإيضاح (٥٩٣).
۵۷۸
١/١٦٤
های مود شاه این آورد شد
ص ٦٨٤