فالجواب أن ذلك فاسد؛ بدليل التزام العرب التنكير في هذه المصادر، ولو كان :
(1)
انتصاب هذه المصادر بأفعال مُضمرةٍ واقعة ) موقع الحال -كما ذهب إليه - لجاز أن تقول: أتانا / زيد المشي وأمثاله؛ لأنها ليست بأحوال، وإنّما الأحوال الأفعال المضمرة ٣٤/ ب الناصبة لها، فهذا يلزمه على قياس قوله، وهو لا يقول بذلك".
فإن قال قائل : فهلا جعل هذه المصادر قائمة مقام أسماء مضافة محذوفة، هي الأحوال، فيكون التقدير في قولك (أتانا زيد مَشيا): أتانا ذا مشي، و(قتلته صبرا): ذا مبر (۳)، ويكون ذلك أولى من وضع المصدر موضع اسم الفاعل واسم المفعول؛ لأنّ حذف المضاف منقاس، ووضع الألفاظ موضعَ غيرها، وإخراجها عن بابها لا ينقاس. فالجواب: أنّ الذي منع من ذلك أنّ العرب وقفت هذا الباب على السماع، ولم تطرده، ولو كان على تقدير حذف مضاف لما منع مانع من اطراده؛ لأنّ حذف المضاف -كما تقدّم - منقاس.
فلما كان هذا الباب غير منقاس وجب أن يُعتقد في هذه المصادر أنها واقعة
موقع أسماء الفاعلين والمفعولين؛ لأنّ ذلك إخراج لها عن وضعها، وإخراج اللفظ عن وضعه لا ينقاس
وذهب أبو إسحاق إلى أنّ وضع المصدر موضع الحال منقاس إذا كان المصدر من نعت الفعل، وكان مصدرا صحيحا لا اسما للفعل نحو قولك: أتيته ركضا؛ لأن الإتيان يكون ركضا وغير ركض، ولو قلت: أتيته ضربا لم يجز - عنده - ؛ لأن الإتيان لا يكون ضربا، وكذلك لو قلت: أتانا سُرعة ورُجُلَة لا يجوز عنده؛ لأنّ السرعة والرُّجْلَة ليسا بمصدرين صحيحين، ولو قلت: أتيتُه إسراعا لجاز عنده؛ لأن الإسراع مصدر صحيح.
(۱) في الأصل (واقع).
(۲) ينظر : شرح كتاب سيبويه (ج ٢ / ١١٢/ أ ) .
(۳) نسب ناظر الجيش هذا القول للصفار. ينظر : تمهيد القواعد (٢٢٦٨/٥).
۱۳۱
ص ٢٣٦