المفتاح في شرح أبيات الإيضاح — الصفحة ٢٣٥

فلذلك قدر المصدر واقعا موقع الحال، ولم يُجعل أتيتـه ركـضـا) بمنزلة: (رگـضته ركضا)؛ لأنه لا يكون فيه هذا المعنى. وقد أجاز أبو سعيد " أن تكون: (مشي) و (ركض) و (فُجاءة)، وأمثالها مصادر موضوعة موضع الحال كما ذهب إليه سيبويه. و أجاز" - أيضا - أن تكون مصادر معنوية للأفعال التي قبلهـا عـلى حـد قوله : والَتْ حَلْفَةٌ وهذا الوجه الثاني الذي ذهب إليه إن أراد أنه جائز في القياس؛ لا أنّ الـعـرد (٤) بأتيته ركضا وأمثاله على المعنى [ الذي ] ذَكرَ) فهو صحيح، وإن أراد أنهم تكلموا به على ذلك المعنى فهو باطل، بدليل ما ذكره أبو إسحاق من أنّ العرب إنما تكلمت به في جواب من يسأل بـ (كيف). ومما يبين صحة ما ذكره من أنّه في جواب مَن يسأل بـ (كيف) إلزامهم التنكير. فإن قال قائل : فهلا جعل سيبويه هذه المصادر والأسماء الموضوعة موضعها منصوبة بأفعال مضمرة، وتلك الأفعال في موضع الحال كما ذهب إليه أبو العباس، ولذلك زعم أنه لا يجوز هذا إلّا فيما كان فيه المصدر ضربا من الفعل؛ لأن الفعل المتقدّم - إذ ذاك - يدلّ على الفعل المضمر، فلا يجوز - عنده - أن تقول : أَتيتُه إعطاء؛ لأنّ الإتيان ليس فيه دليل على (أعطى) المضمرة. (1) ينظر : شرح كتاب سيبويه (ج ٢/ ١١٢/ أ). (۲) ينظر : شرح كتاب سيبويه (ج ۲/ ۱۱۲/ أ). (۳) جزء بيت لامرئ القيس، تمامه ويوم على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حَلْقَةٌ لم تَحَلَّلِ وهو في : ديوانه (۱/ ۱۹۱)، وشرح التسهيل لابن مالك (۱۸۱/۲)، والبحر (۳۸/۸). (٤) مكان النقط بياض في الأصل بمقدار كلمة وضع مكانها رمز (ط) أي سقط ، ولعلها (تدل). (٥) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق . (٦) ينظر : المقتضب (٣ / ٢٣٤) و (٣١٢/٤) . ويفهم من كلامه في هذين الموضعين أنه يذهب مذهب . الخالق عظيمه تعليق على ذلك. ينظر : حاشية (١) (٣/ ٢٣٥). سيبويه : ، وللشيخ محمد عبد ۱۳۰
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.