المفعولُ مَعَهُ
٤١٣
قولُهُ: "و(١) إِن لم يَجُزِ العطف تعيَّن النصبُ مِثْلُ: جنت وزيدًا (۲). الذي ذَكَرَهُ ابنُ مالك في شرحي (۳) الكافية والعمدة: أنَّه يجوز في هذا المثالِ، وفي اذْهَبْ وزيدا(٤)، الوجهانِ، والنَّصبُ
·
أرجع ().
(V)"
ما
قوله (٦) : "وإن كان معنى، وجازَ العطفُ، تَعَيَّنَ العطفُ، نَحْو: ما لزيد وعمرو" جزم به من تعيينِ العطف، رأي لبعض المتأخرين، حكاه ابن مالك في شرح العمدة، وقال: إِنَّهُ والمشهور : جواز الأمرين ورجحان العطف كما نص عليه سيبويه. ولا ينحصر
ليس
بصحيح
ذلك في المجرور، بل ضمير الرفع أيضًا كذلك، نحو: ما أنت وزيد بالوجهين (۸). قوله : (۱/۷۳) " وإلا تعيَّنَ النَّصب، نحو: ما لَكَ وزيدًا، وما شأنك وعمرًا (۹). اختار ابنُ مالك في هذين المثالين جواز الجَر (١٠).
قوله: "لأن المعنى: ما تَصْنَعُ (۱۱). لم يقدره (۱۲) أحد هنا، وإنما النصبُ عند سيبويه والجمهور بــ" كان " مضمرة قبل الجار (۱۳) . أو بمصدر " لابس " منويًّا بعد الواو(١٤). وعند السيرافي وابن خروف بـ" لابس " مقدر (۱۹). قولُ الألفيَّة: "والعطفُ إِنْ يُمكن بلا ضعف أحَقِّ (١٦) . يُستثنى منه: ما إذا كانَ الأَوَّلُ ضميرًا مؤكدا (۱۷)، فإن الوجهين فيه (۱۸) جائزانِ عَلى السَّواءِ كما نقله أبو حيان(١٩). وما إذا خيف منهُ فواتُ المعيَّةِ المقصودة، نحو: لا تغتذِ بِالسَّمَكِ واللبن، فإنَّ النَّصبَ فيه أرجح (٢٠). وما إذا كان فيه تكلف من جهة المعنى، نحو:
فَكُونُوا أَنْتُمْ وَبَنِي أَبِيكُمُ مكانَ الكِلْيَتَيْنِ مِنَ الطِّحَالِ (۲۱)
(۱) الواو : ساقطة
من
(۳) في ر، ت: شرح
ت.
(۲) الكافية: ٧ ، شرح الكافية للرضي: ١٩٥/١.
(٤) في ر: وزيد.
(٥) شرح الكافية الشافية : ٦٩٢/٢ - ٦٩٣. شرح العمدة: ٤٠٨. (٦) في ر: وقوله. وفي ظ: قولها، وكلاهما وجه. (۷) الكافية: ٧، شرح الكافية للرضي: ١٩٥/١. (۸) شرح العمدة: ٤٠٨. (۱۰) شرح العمدة: ٤٠١ . (۱۲) في ر: يقيده، وهو تحريف. (١٤) ينظر: الكتاب: ۳۰۹/۱ (١٥) ينظر: التسهيل: ۹۹.
.190/1
(۹) الكافية: ٧ ، شرح الكافية للرضي: (۱۱) الكافية: ٧، شرح الكافية للرضي: ١٩٥/١. (۱۳) في ق: الجار والمجرور، وهو وجه.
ومنهج السالك: ١٥٦ . والهمع: ٢٤٢/٣.
(١٦) الألفية: ٣١. شرح ابن عقيل: ٢٠٥/٢.
(۱۷) في ق مؤكد، وهو خطأ نحوي. (۱۹) ينظر: الهمع: ٢٤٥/٣.
(۱۸) ساقطة
من
ق.
(۲۰) ينظر: الهمع: ٢٤٣/٣ - ٢٤٤.
(۲۰)
(۲۱) انشده سیبویه ۲۹۸/۱ ولم ينسبه، وينظر : شرح المفصل لابن يعيش : ٤٨/٢ - ٥٠ ، الهمع: ٢٣٨/٣،
٢٤٤ وأنشد القالي في :أماليه: ٢٧٤/٢ صدره هكذا: وإنا سوف نجعل موليينا
ونسبه إلى الأقرع بن معاذ القشيري.
الجزء 1 — ص ٤١٣