٤١٢
المفعولُ مَعَهُ
فَعُرِفَ أَن المذكور (۱) هنا، هو الذي قللَهُ هناك، وأَنَّ الأرجح فيه تركُ النَّصبِ، فضلاً عن وجوبِهِ. نَعَمْ، يرد عليه صورة الوجوب، وضابطها كما في شرح التسهيل: "أن تقع(٢) " ما " المستفهم بها على سبيل الإنكار قبل (٤) ضمير محرورٍ باللام، أو الشَّانِ أو ما يؤدي ما يؤدِّيانه انتهى. وعُلِمَ بذلك أن " كيف " ليس لها في ذلك مدخل.
زو (۳)
P
"
11
الأمر الثاني: أنَّه أطلق إضمار فعل الكون، فشمل الماضي والمضارع، مع كلِّ و"كيف "، وهو مذهب المبرد ، ووافَقَهُ ابنُ طاهر، والذي نص عليه سيبويه أَنَّهُ يُقَدَّرُ مَعَ " ما " كنت بلفظ الماضي، ومَعَ " كيف " يكونُ بلفظ المضارع، وقالَ بِهِ السيرافي وابنُ ولاد وابنُ خروف، وفَرَّقُوا: بأَنْ " ما " استفهام () للإنكار، ولا يكون إلا على ما وقع، و" كيف " للسؤالِ، ولا يكون إلا على ما لَمْ يقع).
الثالث: يرد عليه الصورة الثالثة التي زادَها في كتبه المذكورة، وهو: الواقع بعد زمان مضاف
إلى جملة (٧)، كقوله :
قال
ازمان قومي والجماعة (۸) كالذي
سیبویه التقدير : أزمان كانَ قومي والجماعة، أي: مَعَ الجماعةِ). وأما الرابعةُ التي زادَها في التسهيل، فتفرد بها أَخذا من حديث عائشة: "كان" النبي الله ينزل عليه الوحي وأنا وإيَّاهُ في لحاف (١٠) أي: كنتُ وإيَّاهُ. قال أبو حيان ولا يعتمد على ذلك، فإن الآثار وقَعَ فيها اللحنُ كثيرًا ن الرواة (١١)، ولم يثبت أن هذا لفظ عائشة.
من
غيره
قولُ الكافية: "فإنْ كانَ الفِعل (۱۲) لفظا ، وجاز (۱۳) العطف (١٤) ، فالوجهان (١٥). قال في المتوسط: "يشكل بنحو: ضربت زيداً وعمرًا، فإنَّهُ جَازَ فيه العطف مع أَنَّهُ لم يَجُزْ ثُمَّ ظاهره: جواز الوجهين على السواء، وليس كذلك، بل العطف أرجح،
(١٦). انتهى. كما صرح به في الألفية (١٧)، وسيأتي ما يُستثنى منه.
(۱) في ر: المذكر، وهو تحريف.
(۳) في ت: استفهم.
(۲) في ت ق س يقع، وهو تصحيف. (٤) في ر: وقيل.
(ه) في ق: الاستفهام.
(٦) تنظر هذه المسألة في الهمع: ٢٤٣/٣.
(۸) في ر: والجملة، وهو تحريف.
(١٠) ينظر: التسهيل: ١٠٠.
(۹) الكتاب: ٣٠٥/١.
(۷) في ر: الجملة بزيادة أل وما أثبته أنسب للسياق.
(۱۱) ينظر في مسألة الاستدلال بحديث النبي خزانة الأدب: ٤/١ - ٧، وكتاب موقف النحاة
بالحديث الشريف للدكتورة خديجة الحديثي.
(۱۲) ساقطة من ت. ساقطة من د.
(١٤)
(۱۳) في د: وحال، وهو تحريف.
(١٥) الكافية : ٧ ، شرح الكافية للرضي: ١٩٥/١.
(١٦) الوافية في شرح الكافية (المتوسط): ٢٧٢/١.
(۱۷) الألفية: ۳۱، شرح ابن عقيل: ٢٠٦/٢.
من
الاحتجاج
الجزء 1 — ص ٤١٢