على
فيقال : ما رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ في عينيهِ منه في عَيْن زَيْدٍ الكُحْلُ، أو مقدماً . أحسن، فيقال : ما رأَيْتُ رَجُلاً الكحل أحسن في عينه منه في عَيْنِ زَيْدٍ؟
قلت : لم يؤخر تجنبا عن قبح اجتماع تقديم الضمير على مفسره ، وإعمال الخبر في ضميرين لمسمى واحد وليس هو من أفعال القلوب، ولم يقدم كراهية أن يقدموا لغير ضرورة ما ليس بأهم ، فإن الامتناع من رفع أفعل»، التفضيل للظاهر ليس لعلة موجبة إنما هو لأمر استحساني، فيجوز التخلف عن مقتضاه ، إذا زاحمه ما رعايته أولى ، وهو تقديم ما هو أهم ، وإيراده في الذكر أتم ، وذلك صفة ما يستلزم صدق الكلام تخصيصه . ألا ترى أنك لو قلت : ما رَأَيْتُ رَجُلاً كان صدق الكلام موقوفا على تخصيص رجل بأمر يمكن أنه لم يحصل لمن رأيته من الرجال، لأنه ما من رَاءِ إلا وقد رأى رجلا ما .
فلما كان موقوف الصدق على المخصص ، وهو الوصف كان تقديمه مطلوبا فوق كل مطلوب، فقدم، واغتفر ما ترتب على التقديم : من الخروج عن الأصل. فإن قلت ، فلم لم يجز على مقتضي ما ذكرتم أن يرفع « أفعل التفضيل الظاهر في » الإثبات ، فيقال : رأيْتُ رَجُلاً أَحْسَن في عينه الكحلُ مِنْهُ فِي عَيْن زَيْدٍ ؟
قلت : لأن مطلوبية المخصص في الإثبات دون مطلوبيته في النني ، لأنه في الإثبات يزيد في الفائدة ، وفي النفي يصون الكلام عن كونه كذبا ، فلما كان ذلك كذلك كان لهم عن تقديم الصفة، ورفعها الظاهر مندوحة ، بتقديم ما هي له في المعنى ، وجعله مبتدأ ، فيقال : َرأَيْتُ رَجُلاً الكحلُ أَحْسَنُ في عَيْنَيْهِ مِنْهُ فِي عَيْن
م.
ولكون المانع من رفع أفعل التفضيل الظاهر ليس أمرا موجبا اطرد عند بعض العرب إجراؤه مجرى اسم الفاعل ، فيقولون : مررت برجل أحسن منه أبوه ، حكى
ذلك سيبويه .
٤٨٨
ص ٤٨٨