>>>
الظاهر ، كما صح اعمال اسم الفاعل بمعنى المضي في صلة الألف ، واللام ، فقالوا : ما رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ في عَيْنِهِ الكُحْلُ مِنْهُ فِي عَيْن زَيْدٍ». لأنه في معنى : ما رأيتُ رجلاً يحسنُ في عينه الكحل كحُسنِهِ في عين زَيْدٍ.
فإن قلت : فكان ينبغي أن يقضي جواز مثل هذا بجواز رفع «أفعل التفضيل ، السبي ، المضاف إلى ضمير الموصوف، نحو : ما رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنُ مِنه أَبوه ، وفي الإثبات ، نحو : رَأَيْتُ رَجُلاً أحسنُ في عينه الكحلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ زَيْدٍ ، لأنه يصح في ذلك كله وقوع الفعل موقع «أفعل التفضيل.
قلت : المعتبر في اطراد «أفعل التفضيل الظاهر جواز أن يقع موقعه الفعل ،
الذي يبنى منه ، مفيدا فائدته ، وما أوردته ليس كذلك.
ألا ترى أنك لو قلت : ما رأَيْتُ رَجُلاً يَحْسُنُ أبوه كحُسنِهِ ، فأتيت موضع أحْسَن بمضارع حسن فائت الدلالة على التفضيل ، أو قلت : ما رَأَيْتُ رَجُلاً يَحْسُنُهُ أبوه ، فأتيت موضع أحْسَنَ بمضارع حَسَنَهُ ، إذا فاقه في الحسن كنت قد جئت بغير الفعل، الذي يبنى منه أحسن ، وكانت الدلالة على الغريزة ، المستفادة من «أفعل التفضيل .
ولو رمت أن توقع الفعل موقع أحسن على غير هذين الوجهين لم تستطع ، وكذا القول في نحو : رأَيْتُ رَجُلاً أحسن في عينه الكحل منهُ فِي عَيْنِ زَيْدٍ ، فإنك لو جعلت فيه يَحْسُن مكان أحسن ، فقلت : رأيت رَجُلاً يحسن في عينه الكحل كحُسْنِه في عَيْن زَيْدٍ ، أو يحسن في عينه الكحل كحلاً في عَيْن زيد فانت الدلالة على التفضيل في الأول ، وعلى الغريزة في الثاني .
})
الأمر الثاني : أن أفعل التفضيل متى ورد على الوجه المذكور وجب رفعه الظاهر ، لئلا يلزم الفصل بينه ، وبين «من» بأجنبي فإن ما هو له في المعنى لو لم يجعل فاعلاً لوجب كونه مبتدأ، ولتعذر الفصل به.
فإن قلت : وأي حاجة الى ذلك ؟ ولم لم يجعل مبتدأ، مؤخراً عن «من»؟
٤٨٧
ص ٤٨٧