النفائس في أحكام الكنائس
على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم : وَقَدِمْنَا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هباء منثورا [الفرقان: ۲۳] .
ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفار ، لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها، بل تجب طاعته، وأجمع الله تعالى على أن بناء المعابد الكفرية – ومنها الكنائس
العلماء
رحمهم
-
في جزيرة العرب أشد إثمًا وأعظم جرما ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (۱) رواه الإمام مالك وغيره وأصله في
عن إقامة
«الصحيحين» . فجزيرة العرب حَرَمُ الإسلام، وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الاذن لكافر باختراقها، ولا التجنس بجنسيتها، ولا التملك فيها، فضلا كنيسة فيها لعباد الصليب فلا يجتمع فيها دينان، إلا دينا واحدًا هو دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه ورسوله محمدا ، ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق.
والحمد لله الذي وفّق ولاة أمر هذه البلاد إلى صد هذه المعابد الكفرية
(۱) سبق تخريجه .
ص ٦٥