النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ٦٤

النفائس في أحكام الكنائس و بعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي: كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال وكل مكان للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال؛ إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع سبحانه في الإسلام وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس، وناسخة لما قبلها وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى. الأمة، منهم أو ومن زعم أن اليهود على حق أو النصارى على حق، سواء كان من غيرهم ؛ فهو مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع ، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بعد إقامة الحجة عليه، إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا استا: ۲۸]، وقال عز شأنه : قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الأعراف: ١٥٨]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإسلر (آل عمران: ۱۹]، وقال جل وعلا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أُوْلَيْكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ والبيئة: 1]. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» (۱). ولهذا صار من ضروريات الدين تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما ؛ لأن تلك المعابد - سواء كانت كنيسة أو غيرها - تعتبر معابد كفرية ؛ لأن العبادات التي تؤدى فيها (۱) البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١).
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.