النفائس في أحكام الكنائس
٣٥
وقال الإمام برهان الدين ابن مازة الله : ولا ينبغي أن يُتركوا أن يُحدثوا بيعة وكنيسة في مصر من أمصار المسلمين؛ لأن في إحداث البيع والكنائس إعلان دين الكفر، وقد مُنعوا من إعلان دينهم فإنا إنما أعطيناهم الذمة بشرط أن لا يعلنوا ما في دينهم .
فإن أرادوا أن يحدثر ا ذلك في القرى : روى الحسن عن أبي حنيفة : أنهم يمنعون عنه ، وفي ظاهر الرواية : لا يُمنعون عنه . فإن أحدثوا بيعة في قرية من القرى، ثم بني فيها أبنية كثيرة فمصرها الإمام، فالإمام ينقض ذلك، وكذلك لو أحدثوا كنيسة بقرب مصر، وبني هناك أبنية حتى اتصل ذلك الموضع بالمصر، وضار كمحلة من محال المصر، فإن الإمام ينقض ذلك كله، ويضمن لهم قيمة ذلك ليشتروا موضعًا ويبنوا فيه مثلها، أو يعوض لهم مكانًا آخر فارغا حتى يبنوا فيها مثلها، هذا جواب ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة من الله في هاتين الصورتين : أن الإمام
لا ينقض ذلك .
وجه رواية الحسن قوله : «لَا خِصَاءَ ، وَلَا كَنِيسَةَ في الإِسْلَام وأراد الإحداث، فإن القديمة يجوز تركها في القرى. فالنبي نهى عن إحداث ل الكنيسة، ولم يفصل بين القرى والأمصار ، ولأن في إحداث الكنيسة إعلان دينهم، وهم كما منعوا عن إعلان دينهم في المصر منعوا عنه في القرى؛ ألا ترى أنهم يمنعون عن إظهار بيع الخمور والخنازير وعقود الربا في القرى كما يُمنعون عنها في الأمصار؟
وجه ظاهر الرواية : أن إحداث الكنيسة والبيعة تَصَرُّف مباح بنفسه؛ لأنه بناء وعمارة بمكان وأنه مباح في الإسلام ألا ترى أنه لو وُجد مثل ذلك
ص ٣٥