النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ٣٤

٣٤ النفائس في أحكام الكنائس ضع إلى موضع آخر في حكم إحداث كنيسة أخرى، وأما في القرى أو في موضع ليس من أمصار المسلمين فلا يُمنعون من إحداث الكنائس والبيع (1) ، وقال أيضًا : وإحداث الكنيسة في مصر من أمصار المسلمين ممنوع عنه شرعًا؛ فإن مصر الإمام مصرًا للمسلمين كما مصَّر سيدنا عمر الله الكوفة رضي والبصرة، فاشترى قوم من أهل الذمة دورًا، وأرادوا أن يتخذوا فيها كنائس، لا يُمكنوا من ذلك؛ لما قلنا وكذلك لو تخلى رجل في صومعته . منع من ذلك؛ لأن ذلك في معنى اتخاذ الكنيسة (٢) . وقال محمد بن عبد الواحد السيواسي الله : «والمروي عن صاحب المذهب - يعني أبا حنيفة من الله - كان في قرى الكوفة؛ لأن أكثر أهلها أهل ذمة، بخلاف قرى المسلمين اليوم. ولذا قال شمس الأئمة في شرحه في كتاب الإجارات : الأصح عندي أنهم يُمنعون عن ذلك في السواد، وإن كان ، هو في السير الكبير . قال : إن كانت قرية غالب أهلها أهل الذمة لا يُمنعون وأما القرية التي سكنها المسلمون اختلف المشايخ فيها على ما ذكرنا، فصار إطلاق منع الإحداث هو المختار فصدق تعميم القدوري منعها في دار الإسلام. قوله : (وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها، فلا يُحدث فيها كنيسة ولا تُقر؛ لأنهم لا يُمكنون من السكنى بها، فلا فائدة في إقرارها إلا أن تُتخذ دار سكنى» (۳) (۱) بدائع الصنائع» (١١٤/٧). (۲) المصدر السابق . (۳) شرح فتح القديره (٥٩/٦).
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.