النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ١٤٣

النفائس في أحكام الكنائس المطلب الثاني حكم الكنائس إذا انهدمت ١٤٣ اختلف في حكم إعادة المنهدم، سواء كان صلحا أو عنوة على قولين : القول الأول : إذا انهدمت الكنيسة التي أقر أهلها عليها فللذميين إعادتها . وإليه ذهب الحنفية والشافعية على الأصح، وهو رواية عن أحمد. ووجهه عندهم : أن الأبنية لا تبقى دائمًا، ولما أقرهم الإمام على إبقائها قبل الظهور عليهم وصالحهم عليه ، فقد عهد إليهم الإعادة، ولأن ذلك ليس بإحداث، والمراد بالإعادة أن تكون من غير زيادة على البناء الأول، كما نص عليه الحنفية، أي: لا يبنون ما كان باللبن بالآجر، ولا ما كان بالآجر بالحجر، ولا ما كان بالجريد وخشب النخل بالنقى والساج(١)، ولا بياضًا لم يكن . قالوا : وللإمام أن يخربها إذا وقف على بيعة جديدة، أو بني منها فوق ما كان في القديم، وكذا ما زاد في عمارتها العتيقة. وإذا جاز لهم إعادة بنائها فإن لهم ذلك من غير توسيع على خطتها، كما نص عليه الشافعية في الصحيح من المذهب؛ لأن الزيادة في حكم كنيسة (1) السَّاجُ : ضرب من الشجر .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.