النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ١٤٢

النفائس في أحكام الكنائس //// ١٤٢ الحاصل في حكم الكنائس القديمة ومما سبق يتبين اختلاف العلماء في حكم الكنائس القديمة باختلاف نوع البلد، فلو كان هناك كنائس في جزيرة العرب تهدم ويحرم إبقاؤها، وفي غيرها لا. وإن كانت في أرض عنوة قالوا يجب هدمها. وقيل: جائز إبقاؤها. وقيل : تُحول إلى مساكن . هي في وحجة من قال بالهدم وبتحويلها مساكن أن الأرض مملوكة للمسلمين أو للغانمين فليس لهم حق فيها، فلا تترك يُكفر فيها بالله . والذين قالوا بإبقائها قالوا بأن فاتحيها تركوها وأقروهم على ذلك. فيقال ذلك : إن الإمام يصنع فيها ما هو صالح للمسلمين؛ فإن كان المسلمون لا يحتاجون إليها تُركت، وإذا احتاج إليها المسلمون أخذوها؛ كما فعل الصحابة في بعض الكنائس القديمة. أما كنائس الصلح فعلى ما يقع عليه الصلح من الإمام ؛ فإن صالحهم الإمام على أن تكون الأرض لنا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح. وإن صالحهم الإمام على أن تكون الأرض لهم ويؤدوا عنها خراجا، فهذا مما لا يتعرض للمعابد القديمة فيها دون خلاف. وإن وقع الصلح مطلقًا فأكثر أهل العلم أنه لا يتعرض للقديم.
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.