المعرب والمبني .
٤٥
والشرط فإنها أشبهت الحرف في المعنى، لكن عارض شبه الحرف لزومها الإضافة، والإضافة من خواص
الأسماء فألغى شبه الحرف. ثم قال :
هنا
١٦ - كَالشَّبَهِ الْوَضْعِيُّ فِي اسْمَيْ جِتَنَا وَالْمُعْنَوِي فِي مَتَى وَفِي ۱۷ - وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الْفِعْلِ بِلَا تَأْثر تَأثرٍ وَكَافْتِقَارٍ وَكَافْتِقَارٍ أَصْلَا
أيضاً
نوع شبه الحرف إلى أربعة أقسام : الأول : الشبه الوضعي وهو ما أشبه الحرف في كونه موضوعاً على حرف أو حرفين وهو المشار إليه بقوله : (كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا) أي في الإسمين من قولك : جئتنا وهما التاء ونا فالتاء مبنية لشبهها بالحرف في وضعها على حرف واحد، ونا لشبهه بالحرف في وضعه على حرفين الثاني : المعنوي وهو ما أشبه الحرف في المعنى وهو المشار إليه بقوله : (والمعنوي) أي والشبه المعنوي في متى وفي (هنا) أما متى فأشبهت همزة الاستفهام إن كانت استفهاماً،
مبني
قول كدي : [في المعنى الذي هو الاستفهام إن كانت استفهامية نحو: فأي الفريقين أحق؟ فأشبهت همزة الاستفهام، والشرط إن كانت شرطية نحو أيما الأجلين قضيت ؟ فأشبهت إن الشرطية . فإن قلت : إذا وإذ وحيث ملازمة للإضافة ومع ذلك بنيت (قلت هذه الثلاثة مضافة إلى الجملة، والإضافة إليها على خلاف الأصل لأنها في تقدير الانفصال فلا تمنع من البناء. فإن قلت) : لدن وكم كل منهما لازم للإضافة إلى المفرد ومع ذلك بنيا . قلت : كل منهما أشبه الحرف من وجوه فضعفت الإضافة
الأصلية فلذلك لم تعتبر. كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا)، قول كدي : [في كونه موضوعاً على حرف الخ] اعلم أن الأصل في الحرف الوضع على حرف أو حرفين والأصل في الاسم أن يكون موضوعاً على ثلاثة أحرف وسيقول الناظم : وليس أدنى من ثلاثي يرى. قابل تصريف فحيث وضع على أقل من ثلاثة استحق ما يستحق ما الأصل فيه الوضع على حرف أو حرفين وهو البناء، لكن قياس هذا أن الحرف إذا أشبه الاسم في الوضع على ثلاثة كنعم وبلى أنه يعرب ولا قائل به وأجيب بأن الإعراب إنما يؤتى به للدلالة على معنى، والحرف لا معنى
له في نفسه فلا يعرب . وقوله: [وهو ما أشبه الحرف في المعنى الخ] المراد بالمعنى الأمر النسبي الذي لا يقع إلا بين اثنين كالتنبيه فإنه نسبة بين المنبه والمنبه ووضعوا له الهاء ، وكالخطاب فإنه نسبة بين المخاطب بالكسر والمخاطب بالفتح ووضعوا له الكاف، وذلك المعنى النسبي الأصل فيه أن يؤدى بالحروف، فإذا أدى ذلك المعنى بالاسم بني، والمراد بالشبه المعنوي تضمن الاسم معنى الحرف، بحيث لا يصح جمع الاسم المضمن مع الحرف المضمن معناه، نحو من الاستفهامية فإنها تضمنت معنى همزة الاستفهام، ولا معنى للإتيان بالهمزة مع من فلا يرد نحو الحال والتمييز، فإن الأول على معنى في والثاني على معنى من لكنها ليست على سبيل التضمين، إذ يمكن التصريح بالحرف مع ما ذكر ولذا أعربت، فلا يقال فيه تضمين وإنما يقال فيه تقدير، نص على هذا أبو حيان
وغيره .
ص ٤٥