المعرب والمبني
يعني أن الاسم على قسمين : منه معرب ومنه مبني، وقدم المعرب لأنه الأصل، و(معرب) مبتدأ وخبره منه، و(مبني) مبتدأ وخبره محذوف تقديره : ومنه ولما كان المبني من الأسماء على خلاف الأصل وأنه لا يبنى إلا لعلة نبه على ذلك بلام التعليل فقال : لشبه من (الحروف ولما كان الشبه منه مقرب من الحروف وغير مقرب نبه على المقرب بقوله : (مدني) والشبه غير المدني ما عارضه شيء كأي الاستفهام
أعربت الإبل عن مرعاها أي انتقلت ومن إطلاقه على التغير أعربت معدة الرجل أي تغيرت، ومن إطلاقه على المعرفة : أعرب الرجل إذا كان عارفاً بالخيل. وأما الإعراب في الاصطلاح فاختلفوا فيه على قولين : فقيل إنه لفظي وهو مذهب المحققين وعرفوه بقولهم : ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف وقيل إنه معنوي وهو ظاهر كلام سيبويه ، وذهب إليه الأعلم وأبو حيان وتبعه تلميذه ابن آجروم وعرفوه بقولهم : الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها.
(فإن قلت) : هل هنالك ما ينبني على كون الإعراب لفظياً أو معنوياً ؟ (قلت) : لا ينبني عليه شيء من جهة المعنى، وإنما ينبني عليه من جهة اللفظ، فإذا قلت: جاء زيد مثلا فعلى أنه لفظي تقول : زيد فاعل مرفوع بضمة ظاهرة في آخره، وعلى أنه معنوي تقول مرفوع وعلامة رفعه ضمة الخ ، فعلى كونه لفظياً تكون الضمة مثلا نفس الإعراب، وعلى أنه معنوي تكون علامة على الإعراب فقط، وظاهر الناظم في قوله : فارفع بضم إلى الخ، ومع قوله : والرفع والنصب اجعلن اعرابا .
6
وصرح به في التسهيل أن الإعراب لفظي والاسم منه معرب ومبني، وقول كدي : [ على قسمين الخ] رفع بهذا الإيهام الذي في عبارة الناظم حيث قال : منه معرب ومبني، فتقتضي على ظاهرها أن منه شيئاً آخر لا يقال فيه معرب ولا مبني وهو الذي اختاره أبو حيان والسيوطي في الاسماء قبل التركيب، وإليه ذهب بعضهم في المنادى المفرد :نحو يا زيد وقيل به أيضاً في المضاف إلى ياء المتكلم نحو: كلامي، والحق أن الإعراب والبناء ضدان لا واسطة بينهما كالحركة والسكون، وأحسن ما يجاب به عن الناظم أن الحصر في القسمين مأخوذ من قوله هنا : لشبه من الحروف مع قوله : ومعرب الاسماء ما قد سلما. من شبه الحرف إذ يلزم من إعراب السالم من شبه الحرف بناء غير السالم فحينئذ لا واسطة بينهما، ولا يؤخذ الحصر من جعل مبني مبتدأ والخبر محذوف على حد فمنهم شقي وسعيد، بل العبارة بهذا التأويل تحتمل الحصر وغيره . وقوله : [لأنه الأصل الخ] المراد بالأصل ما يستحقه الاسم أولاً وبالذات لا أن المراد بالأصل الراجح لأنه يقتضي أنه يجوز في كل اسم الإعراب راجحاً والبناء مرجوحاً وهو باطل، وإنما كان الإعراب أصلياً في الاسم لأنه قد تعتريه معان لا تتميز إلا بالإعراب كقولك: ما أحسن زيد فيحتمل ثلاثة أوجه : الاستفهام والتعجب والنفي، فإن رفعت أحسن وجررت زيد كان استفهاماً . وان بنيت أحسن على الفتح، فإن نصبت زيداً كان تعجباً وان رفعت كان نفياً، وقد يختلف الإعراب مع اتحاد المعنى كالحسن الوجه برفع الوجه ونصبه وجره لشبه من الحروف (مدني قيل إن هذا يقتضي أن الحرف سابق وضعاً على الاسم المبني وليس كذلك، وأجيب بأن الواضع صور الحروف ذهناً ووضع الأسماء المبنيات أولاً ثم وضع الحروف، ووقع الشبه باعتبار ما في الذهن وحصر الناظم علة البناء في شبه الحرف وهو مذهب الجمهور، ولا عبرة بقول أبي
حيان : لا سلف له في الحصر.
ص ٤٤