شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٢١

فصل لو ٥٠٥ والأولى أن يقال : ( لَوْ ( حرف شرط يقتضي نفي ما يلزم من ثبوته ثبوت غيره ، فينبه على أنها تقتضي لزوم شيء لشيء ، وكون الملزوم منتفيًا ، ولا يتعرض لنفي اللازم مطلقًا ولا لثبوته لأنه غير لازم من معناها وذهب بعض النحويين : إلى أن ( لَوْ ( كما تكون للشرط في الماضي ، كذا تكون للشرط في المستقبل ، وإليه الإشارة بقوله : ويقل أي : ويقل إيلاء ) لَوْ ( فعلاً مستقبلاً . إيلاؤها مستقبلاً لكِنْ قُبل المعنى : وما كان من حقها أن يليها ذلك ، لكن ورد به السماع فوجب قبوله . وعندي أنَّ ( لَوْ ( لا تكون لغير الشرط في الماضي . وما تمسكوا به من نحو قوله تعالى : وليَخْشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِم ذَرِّيَّةً ضعَافًا خافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [ النساء / ۹] . وقول الشاعر : [ من الطويل ] ٦٥٢ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَى الأَخيليَّةَ سَلَمَتْ عليَّ ودوني جَنْدَلٌ وصَفَائِحُ لَسلَّمْتُ تَسْلِيمَ البَشَاشَةِ أَو زَقا إِلَيْهَا صَدَّى مِنْ جَانِبِ القَبْرِ صَائِحُ لا حجة فيه ، لصحة حمله على المضي . و ( لَوْ ( مثل ( إِنْ ) في أنَّ شرطها لا يكون إلا فعلاً . وقد شذ عند سيبويه كونه مبتدأ مؤلفًا من ( أن ) وصلتها ، نحو : لو أنك جئتَني [ ۲۷۸ ] لأكرمتك ، وشبه // شذوذ ذلك بانتصاب ( عُدْوَة ( بعد ( لَدُنْ ) فجعل ( أنَّ ) بعد ( لَوْ ) في موضع رفع بالابتداء ، وإن كانت لا تدخل على مبتدأ غيرها، كما أن ( عُدْوة ) بعد ( لَدُن ( تنصب ، وإن كان غيرها بعدها يجب جره . ص ٦٥٢ التخريج : البيتان لتوبة بن الحمير في الأغاني ۲۲۹/۱۱ ، وأمالي المرتضى ٥۰/۱ ، والحماسة البصرية ۱۰۸/۲ ، والدرر اللوامع ۱۹۷/۲ ، وسمط اللآلي . ۱۲۰ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۱۳۱۱ ، وشرح شواهد المغني ص ٦٤٤ ، والشعر والشعراء ٤٥٣/١ ، ومغ اللبيب ٢٦١/١ ، والمقاصد النحوية ٤٥٣/٤ ، ولرؤبة في همع الهوامع ٦٤/٢ ، وليسا في ديوانه ، وهما لا نسبة في الجنى الداني ص ٢٨٦ ، وشرح الأشموني ٦٠٠/٣ ، وشرح ابن عقيل ٣٨٦/٢ المفردات : الجندل : الحجارة . الصفائح : الحجارة العراض التي تكون على القبور . زقا : صاح . الصدى : رجع الصوت .
الكتاب — ص ٥٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.