شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٢٠

• فَضل لَوْ ۷۰۹ لَوْ حَرْفُ شَرْطِ فِي مُضِيِّ وَيَقِلْ إيلاؤُهَا مُستَقْبَلاً لَكِنْ قُبِلْ // [۲۷۷] ٧١٠ / وَهْيَ فِي الاخْتِصَاصِ بِالْفِعْلِ كَإِنْ لَكنَّ لَوْ أَنَّ بِهَا قَدْ تَقْتَرِنْ ۷۱۱ وإِنْ مُضَارِعٌ تَلاهَا صُرِفَا إلى المضي نحو لَوْ يَـــــي كَفَى ( لَوْ ) في الكلام على ضربين : مصدرية وشرطية . فالمصدرية : هي التي تصلح في موضعها ( أنْ ) وأكثر ما تقع بعد ( ود ) أو ما في معناها ، كقوله تعالى : ( يَوَدُّ أحدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [ البقرة / ٩٦ ] وقد تقدم ذكرها . وأما الشرطية : فهي للتعليق في الماضي ، كما أنّ ( إنْ ) للتعليق في المستقبل ، ومن ضرورة كون ( لَوْ ) للتعليق في الماضي أن يكون شرطها منتفي الوقوع ، لأنه لـو كــان ثابتا لكان الجواب كذلك ، ولم يكن تعليق في البين، بل إيجاب لإيجاب ، لكن ( لَوْ ) للتعليق لا للإيجاب ، فلا بد من كون شرطها منتفيًا . وأما جوابها : فإن كان مساويًا للشرط في العموم ، كما في قولك : لو كانت الشمس طالعةً كَانَ النهار موجودًا ، فلا بد من انتفائه أيضًا ، وإن كان أعم من الشرط ، كما في قولك : لَوْ كَانَت الشمس طالعة كانَ الضَوْءُ موجودًا . فلا بد من انتفاء القدر المساوي منه للشرط . ولذلك تسمع النحويين يقولون : ( لَوْ ( حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره ، أي : تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط ، ولا يريدون أنها تدل على امتناع الجواب مطلقًا ، لتخلفه في نحو : ( لَوْ تَرَكَ العَبْدُ سؤالَ رَبِّهِ لأعْطَهُ ) ، وإنما يريدون أنها تدل على انتفاء المساوي من جوابها للشرط . ٥٠٤
الكتاب — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.