شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٨٠

٤٦٤ ما لا ينصرف والمراد بالوزن الغالب ما كان الفعل به أولى ، إما لكثرته فيه كـ ( إثمد ) (١) و ( إصبع ) و ( أبْلُم ( (۳) فإن أوزانها تقل في الاسم ، وتكثر في الأمر من الثلاثي، وإمـا لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل ، ولا تدل على معنى في الاســم كــ ( أفكل ) ) و ( أكلب) فإن نظائرهما تكثر في الأسماء والأفعال ، لكن الهمزة في ( أَفْعَلُ وأَفْعُلُ ) تدل على معنى في الفعل ، ولا تدل على معنى في الاسم ، وما هي فيه دالة على معنى أصل لمـا لم تدل فيه على معنى . واشترط في وزن الفعل كونه لازما ، لأن نحو ( امرؤ ) لو سمي بـه انصرف ، لأن عينه تتبع حركة لامه ، فهو وإن لم يخرج بذلك عن وزن الفعل مخالف له في الاستعمال ، إذ الفعل لا إتباع فيه ، فلم يعتبر في امرؤ الموازنة ، ولم يجز فيه إلا الصرف. واشترط أيضا كون الوزن غير مغير إلى مثال هو للاسم ، لأن نحو : ( ردّ وقيل ) لو سمي بهما انصرفا لأنهما وإن كان أصلهما : ردد وقول ، قد خرجا بالإعلال والإدغام إلى مشابهة برد وعلم ، فلم يعتبر فيهما الوزن الأصلي والتغيير العارض عند سيبويه كاللازم . فلو سميت بـ ( ضرب ) مخفف ضُربَ ، أو بـ ( يُعْقَر ( مضموم الياء إتباعا انصرف عنده ، ولم ينصرف عند المبرد ، لأن التغيير العارض عنده بمنزلة المفقود. ولو سميت رجلاً بـ ( ألبب ( ) لم تصرفه ، لأنه لم يخرج بالفك إلى وزن ليس للفعل . وحكى أبو عثمان عــــن أبي الحسن صرفه ، لأنه باين الفعل بالفك . (0) ومتى سميت بفعل أوله همزة وصل قطعتها في التسمية ، بخلاف ما إذا سميت باسم أوله همزة وصل ، نحو : ( اغتراب واقتراب واعتلاء ( فإنك تبقي وصلها بعد التسمية ، لأن المنقول من فعل قد بعد عن أصله ، فيلحق بنظائره من الأسماء ، ويحكم فيه بقطع الهمزة ، كما هو القياس في الأسماء والمنقول من اسم لم يبعد عن أصله فلم يستحق [ ٢٥٦ ] الخروج عما حوله ، ولا يعتبر مع العلمية وزن الفعل حتى يكون خاصا به // أو غالبًا فيه كما سبق . (1) الإحمد : حجر الكحل . (۲) الأبلم : سعف المقل . (۳) الأفكل : الرعدة . يقال : أخذه الأفكل إذا أصابته رعدة . (٤) ألبب : جمع لب ، وهو العقل . (0) أبو الحسن : هو الأخفش .
الكتاب — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.