شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٧٩

ما لا ينصرف ٤٦٣ فمن صرفه نظر إلى خفة اللفظ ، وأنها قد قاومت أحد السببين ، ومن لم يصرفه وهو المختار نظر إلى وجود السببين بالجملة ، وهما : العلمية والتأنيث . وحكى السيرافي عن الزجاج وجوب صرفه . ٦٦٧ والْعَجَمِيُّ الوَضْعُ والتَّعْرِيفِ مَعْ زَيْدٍ عَلَى الثَّلاث صَرْفُهُ امْتَنَعْ مما لا ينصرف : ما فيه فرعية المعنى بالعلمية وفرعية اللفظ بكونه من الأوضاع العجمية ، لكن بشرطين : أحدهما : أن يكون عجمي العلمية ، نحو : ( إبراهيم وإسماعيل ) فلو كان عربي العلمية كـ ( لَجَامِ ( ) : اسم رجل ، انصرف لأنه قد تصرف فيه بنقله عما وضعته العجـم له ، فألحق بالأمثلة العربية . الثاني : أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف ، فلو كان ثلاثيا ضعف فيه فرعية اللفظ بمجيئه على أصل ما تبنى عليه الآحاد العربية ، وصرف نحو: ( نوح ولوط ) ولا فرق في ذلك بين الساكن الوسط والمتحرك . ومنهم من زعم أن الثلاثي الساكن الوسط ذو وجهين ، والمتحرك الوسط متحتم ٢٥٥ ] المنع ، وهو رأي لا معول عليه ، لأن استعمال العرب بخلافه ، ولأن // العجمة أضعف من التأنيث لأنها متوهمة ، والتأنيث ملفوظ به غالبا ، فلا يلزمها حكمه . ٦٦٨ كَذَاكَ ذُو وَزْنِ يُخص الفِعْلا أوْ غَالِب كَاحْمَدٍ ويَعْلَـى مما يمنع الصرف : اجتماع العلمية ووزن الفعل الخاص بـه أو الغالب فيه ، بشرط كونه لازمًا ، غير مغير إلى مثال ، هو للاسم ، وذلك نحو : ( أحمد ويعلى ويزيد ويَشْكُرُ ) . أعجمي . والمراد بالوزن الخاص بالفعل ما لا يوجد دون ندور في غير فعل أو علم أو فالنادر نحو : ( دئِل ) لدويبة ، و ( ينجلب ( الخرزة ، و ( تبشر ) لطائر ، والعلم نحو : ( خصم ) : لرجل ، و ( شمر ( : لفرس ، والأعجمي نحو : ( بقم ( ) و ( إستبرق ) فلا يمنع وجدان هذه الأمثلة اختصاص أوزانها بالفعل ، لأن النادر والأعجمي لا حكم لهما ، ولأن العلم منقول من فعل ، فالاختصاص فيه باق . (۱) لجام : آلة تجعل في فم الفرس ونحوه . (۲) اليقم : صبغ معروف . !
الكتاب — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.