ما لا ينصرف
٤٥٧
والفرق بين ( أُخرى وأخرى ) : أن التي هي أنثى ( آخر ) لا تدل على انتهاء ،
كما لا يدل عليه مذكرها ، فلذلك يعطف عليها مثلها من صنف واحد ، كقولك : عندي رجل وآخر وآخر ، وعندي امرأة وأخرى وأخرى ، وليس كذلك أخرى بمعنى آخرة ، بل تدل
على الانتهاء ، كما يدل عليه مذكرها ، ولذلك لا يعطف عليها مثلها من صنف واحد . وإذا عرفت هذا فتقول : المانع من صرف ( أخر ( المقابل لآخرين الوصفية والعدل . أما الوصفية فظاهرة ، وأما العدل فلأنه غير عما كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكر بدون تغيير معناه . وذلك أن ( آخر ( من باب ) أفعل ) التفضيل ، فحقه أن لا يثنى ولا يجمع ، ولا يؤنث إلا مع الألف واللام ، أو الإضافة ، فعدل في تجرده منها ، واستعماله لغير الواحد المذكر عن لفظ آخر إلى لفظ التثنية والجمع والتأنيث ، بحسب ما یراد به من المعنى فقيل : عندي رَجُلان آخران ورجال آخرون ، وامرأة أخرى ، ونساء أخر . فكل هذه الأمثلة صفة معدولة عن ( آخر ) إلا أنه لم يظهر أثر الوصفية والعدل إلا في ( أُخَرْ ) لأنه معرب بالحركات بخلاف آخران وآخرون ، وليس فيه ما يمنع من الصرف غيرهما ، بخلاف ) أخرى .) . فلذلك خص بنسبة اجتماع الوصفية والعدل إليه ، وإحالة منع الصرف عليه . وقد ظهر مما ذكرنا أن المانع من صرف ( أُخر ( كونه صفة معدولة عن ( آخر ) مرادًا
به جمع المؤنث ، ولو سمي به بقي على منعه من الصرف للعلمية والعدل عن مثال إلى مثال .
٦٥٨ وَكُنْ جَمْعَ مُشبِهِ مَفَاعِلا أوِ الْمَفَاعِيلَ بِمَنْعِ كَافِلا ٦٥٩ وذَا اعتلال منه كالجواري رفعًا وجَرًا أجره كَسَاري ٦٦٠ ولسراويل بهذا الجمع شبَة اقْتَضَى عُمَومَ المَنْعِ [٢٥١] ٦٦١ // وإنْ بِهِ سُمِّيَ أَوْ بَمَا لَحِق به فالا نُصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقَّ مما يمنع من الصرف الجمع المشبه ( مفاعل أو مفاعيل ) في كون أوله حرفًا مفتوحا ، وثالثه ألفا غير عوض ، يليها كسر غير عارض ملفوظ به، أو مقدر على أول حرفين بعدها
(1)
كـ ( مساجد ودراهم وكواعب ومدارى ) ودواب ( أصلهما : مداري ودوايـب ، أو ثلاثة أوسطها ساكن غير منوي به ، وبما بعده الانفصال كـ مصابيح ودنانير ) فإن الجمع متى كان بهذه الصفة كان فيه فرعية في اللفظ ، بخروجه عن صيغ الأحاد العربية ، وفرعية المعنى بالدلالة على الجمعية ، فاستحق المنع من الصرف .
(1)
مدارى: جمع مِدْرَى : وهو مثل الشوكة تحك بها المرأة رأسها .
1
الكتاب — ص ٤٥٧