ما لا ينصرف
والمراد بالعدل : تغيير اللفظ بدون تغيير المعنى ولذلك صرف نحو : ( ضَروب ،
وشراب ومنحار ( لأنها وإن كانت صفات محولة من فاعل فهي غير معدولة ، لأنها انتقلت بالتحويل إلى معنى المبالغة والتكثير .
فإن قلت : فهلا منع صرف ( فعيل ) بمعنى ( مفعول ) نحو : جريح وذبيح قلت : لأنه قبل النقل من ( مَفْعُول ( كان يقبل معناه الشلة والضعف، وبعد النقل إلى ( فعيل ) لم يصلح إلا حيث يكون معنى الحدث فيه أشد ، ألا ترى أن من أصيب في أنملته بمديــة يسمى ( مجروحًا ) ولا يسمى ( جريحا ) ، فلما كان النقل مخرجا له عما كان يصلح له قبل لم يكن عدلاً ، لأنه يتغير اللفظ بتغيير المعنى ، فلم يستحق المنع من الصرف . علـى أنـا نمنع أن ( فعيلاً ) بمعنى ( مفعول ( مأخوذ من لفظ المفعول على وجه العدول ، بل مما أخذ
المفعول منه .
والمعنى .
وذهب الزجاج إلى أن المانع من الصرف في ( أحاد وأخواته ) العدل في اللفظ
أما في اللفظ : فظاهر .
وأما في المعنى : فلكونها تغيرت عن مفهومها في الأصل إلى إفادة معنى
التضعيف . وهذا فاسد من وجهين .
أحدهما : أن ( أحاد ( مثلاً لو كان المانع من صرفه عدله عن لفظ واحد ، ومن
[ ٢٥٠ ] معناه إلى معنى التضعيف للزم أحد الأمرين ، وهو إما منع صرف كل اسم // مغير عن أصله لتجدد معنى فيه ، كأبنية المبالغة وأسماء الجموع ، وإما ترجيح أحد المتساويين على الآخر ، واللازم منتف باتفاق . والثاني : أن كل ممنوع من الصرف فلا بد أن يكون فيه فرعية في اللفظ ، وفرعية
في المعنى ، ومن شرطها أن تكون من غير جهة فرعية اللفظ ، ليكمل بذلك الشبه بالفعل ، ولا يتأتى ذلك في ( أحاد ) إلا أن تكون فرعيته في اللفظ بعدله عن واحد المتضمن معنى التكرار ، وفي المعنى بلزومه الوصفية ، وكذا القول في أخواته فاعرفه . وأما ( أُخر ( المعدول فهو المقابل لـ ( آخرين ) وهو جمع ( أخرى ) أنثى آخر ، لا جمع
( أخرى ) بمعنى آخرة ، كالتي في قوله تعالى : وقَالَتْ أولاهم لأخراهم ﴾ [الأعراف / ٣٩] فإن هذه تجمع على أخر : مصروفًا ، لأنه غير معدول . ذكر ذلك الفراء) .
(۱) معاني القرآن للفراء ۳۷۹/۱
الكتاب — ص ٤٥٦