٤٥٢
ما لا ينصرف
وأما فرعية اللفظ ، فلأن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث ، مـن نحـو :
( حمراء ) في أنهما في بناء يخص المذكر ، كما أن ألفي ( حمراء ) في بناء يخص المؤنث ، وأنهما لا تلحقهما التاء ، فلا يقال : ( سكرانة ( كما لا يقال : ( حمراءة ) مع أن الأول من كل الزيادتين ألف ، والثاني حرف يعبر به عن المتكلم في ( أفْعَل وتَفْعَل ) ويبدل أحدهما من صاحبه ، نحو : ( صَنْعَانِي وَبَهرائي ( في النسبة إلى صَنْعَاء وبَهْراء . فلما اجتمع في ( فعلان ) المذكور الفرعيتان امتنع من الصرف .
فإن قلت : لِمَ لم تكن الوصفية في ( فعلان ) وحدها مانعة من الصرف ، فإن في
الصفة فرعية في المعنى كما ذكرتم وفرعية في اللفظ ، وهي الاشتقاق من المصدر ؟ [ ٢٤٧ ] قلت : لأنا رأيناهم صرفوا نحو ( عَالِم وشريف ( مع تحقق الوصفية // فيـــه ، وما ذاك إلا لضعف فرعية اللفظ في الصفة ، لأنها كالمصدر في البقاء على الاسمية والتنكير ، ولم يخرجها الاشتقاق إلى أكثر من نسبة معنى الحدث فيها إلى الموصوف ، والمصدر بالجملة صالح لذلك ، كما في ( رَجُل عَدْل ) و ( دِرْهَم ضَرْبَ الأمير ) فلم يكن اشتقاقها من المصدر مبعدا لها عن معناه ، فكان كالمفقود ، فلم يؤثر .
فإن قلت : فقد رأينا بعض ما هو صفة على ( فَعْلان ) مصروفـا كــ ( نَدْمَـان (۱)
وسَيْفَان (٢) وإليان (۳) ( فَلِمَ لَمْ تجروه مجرى سكران ؟
قلت : لأن فرعية اللفظ فيها أيضًا ضعيفة ، من قبل أن الزيادة فيه لا تخص المذكر وتلحقه التاء في المؤنث ، نحو : ندمانة وسيفانة ،وإليانة ، فأشبهت الزيادة فيه بعض الحروف الأصول في لزومها في حالتي التذكير والتأنيث ، وقبول علامته ، فلم يعتد بها . ويشهد لذلك أن قوما من العرب وهم بنو أسد يصرفون كل صفة على ( فعلان ) لأنهم يؤنثونه بالتاء ، ويستغنون فيه بـ ( فعلانة ) عن ( فَعْلَى ) فيقولون : سكرانة وغضبانة وعطشانة ، فلم تكن الزيادة عندهم في ( فَعْلان ( شبيهة بألفي حمراء ، فلم تمنع
من الصرف .
واعلم أن ما كان صفة على ( فَعْلان ( فلا خلاف في منع صرفه إن كان له مؤنث على ( فعلى ) ولا في صرفه ، إن كان له مؤنث على ( فعلانة ) .
(1)
(۲)
(۳)
ندمان : من
المنادمة وهي
المكالمة ، لا
من
الندم .
السيفان : الطويل الممشوق الضامر البطن
•
الإليان : الكبير الإلية من ذكور الغنم .
الكتاب — ص ٤٥٢