شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٦٧

ما لا ينصرف ٤٥١ وسبعة لا تنصرف في المعرفة وهي : ما فيه العلمية مع التركيب كـ ( بَعْلَبَك ) أو زيادة الألف والنون كـ ( مروان ( أو التأنيث كـ ( طلحة وزينب ( أو العجمة كـ ( إبراهيم ) أو وزن الفعل كـ ( يزيد ويشكر ) أو زيادة ألف الإلحاق كـ ( أرطى ) علما أو العدل كـ ( عمر ). [ ٢٤٦] ولما أخذ في بيان هذه الموانع بشروطها قال // : ٦٥٠ فَأَلِفُ التَأْنيثِ مُطْلَقًا مَنَعْ صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعْ ألف التأنيث مطلقًا أي : سواء كانت مقصورة ، أو ممدودة تمنع صرف ما هي فيه ، كيفما وقع ، من كونه نكرة أو معرفة ، وكونه مفردًا أو جمعًا ، اسما أو صفة كـ ( ذكرى وحجلي وسكرى ومرضى ورضوى ) ، وكـ ( صحراء وأشياء وحمراء وأصدقاء وزكرياء ) . فهذا ، ونحوه لا ينصرف البتة ، لأن فيه ألف التأنيث . وإنما كانت وحدها سببًا مانعا من الصرف ، لأنها زيادة لازمة لبناء ما هي فيه ، ولم تلحقه إلا باعتبار تأنيث معناه : تحقيقا أو تقديرا . ففي المؤنث بها فرعية في اللفظ ، وهي لزوم الزيادة ، حتى كأنها من أصول الاسم ، فإنه لا يصح انفكاكها عنه ، وفرعية في المعنى، وهي دلالته على التأنيث ، ولا شبهة أنه فرع على التذكير ، لاندراج كل مؤنث تحت مذكر من غير عكس . فلما اجتمع في المؤنث بالألف الفرعيتان أشبه الفعل فمنع من الصرف . فإن قلت : لم انصرف نحو قائمة وقاعدة ، وهلا كانت الهاء فيه بمنزلة الألف ؟ قلت : لأنها زيادة عارضة ، وهي في تقدير الانفصال ، إلا في مواضع قليلة نحو : ( شقاوة وعرقوة ) فلم يكن لها من اللزوم ما كان للألف فلم يعتد بها . ܙܘܢ وزائِدَا فَعَلانَ فِي وَصْف سَلِمْ مِنْ أَنْ يُرَى بِتَاء تَأنيث خُتِمْ أي : ويمنع صرف الاسم أيضا الألف والنون المزيدتان في مثال ( فعلان ) صفـــة ، لا تلحقه تاء التأنيث ، نحو : ( سَكْرَان وغَضْبَانِ وعَطْشَان ) فهذا ونحوه لا ينصرف ، لأنه كما ترى صفة على وزن ( فعلان ) والمؤنث منه على وزن ( فَعْلَى ( نحو : سكرى وعَطْشَى وغَضْبَى . وإنما كان كذلك فيه مانعا لتحقق الفرعيتين به، أعني : فرعية المعنى وفرعية اللفظ • أما فرعية المعنى فلأن فيه الوصفية ، وهي فرع على الجمود ، لأن الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه ، والجامد لا يحتاج إلى ذلك .
الكتاب — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.