شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٨

۲۲ المعرب والمبني قلت : أما إعراب المثنى بالحروف ؛ فلأن التثنية لما كانت كثيرة الدوران في الكلام ناسب أن تستتبع أمرين : خفة العلامة الدالة عليها ، وترك الإخلال بظهور الإعراب ، احترازا عن تكثير اللبس ، فجعلت علامة التثنية ألفاً ، لأنها أخف الزوائد، ومدلول بها على التثنية مع الفعل : اسما في نحو : أفعلا ، وحرفاً في نحو : فعلا أخواك ، وجعل الإعراب بالانقلاب ؛ لأن التثنية مطلوب فيها ظهور الإعراب . والألف لا يمكن عليها ظهور الحركة ، فلجئ إلى الإعراب بقرار الألـف علـى صورتها في حالة الرفع . فإذا دخل عليها عامل الجر قلبوا الألف ياء لمكان المناسبة ، وأبقوا الفتحة قبلها ، إشعارًا بكونها ألفا في الأصل ، وحملوا النصب على الجر ، لأن قلب الألف في النصب إلى غير الياء غير مناسب ، فلم يبق إلا حمل النصب على الرفع أو الجر ، فكان حمله على الجر أولى ؛ لأنه مثله في الورود فضلة في الكلام . تقول في الرفع : جاءني الزيدان، فالألف علامة التثنية من حيث هي زيادة في الآخر ، لدلالتها على التثنية ، وعلامة الرفع أيضًا من حيث هي على صورتها في أول الوضع . و تقول في الجر : مررت بالزيدين ، فالياء علامة التثنية من حيث هي زيادة في الآخر لمعنى التثنية ، وعلامة الجر أيضًا من حيث هي منقلبة عن ألف . وتقول في النصب : رأيت الزيدين، والقول فيه كالقول في الجر . وأما النون فإنما لحقت المثنى عوضاً عما فاته من الإعراب بالحركات ، ومن دخول [ ١٤ | التنوين // عليه ، وكسرت على الأصل في التقاء الساكنين . وأما حذف النون في الإضافة ، دون غيرها ، فللتنبيه على التعويض ، فحذفت في الإضافة نظرا إلى التعويض بها عن التنوين ، ولم تحذف مع الألف واللام ، وإن كان التنوين يحذف معهما نظراً إلى التعويض بها عن الحركة أيضاً . فإن قيل : لم كان لـ ( كـلا وكلتا ) حالان في الإعراب : الإجراء مجرى المثنى ، والإعراب بالحركات المقدرة ؟ ولم خص إجراؤهما مجرى المثنى بحال الإضافة إلى المضمر ؟ قلت : ( كلا وكلتا ( اسمان ملازمان للإضافة ، ولفظهما مفرد ، ومعناهما مثنى ولذلك أجيز في ضميريهما اعتبار المعنى فيثنى ، واعتبار اللفظ فيفرد .
الكتاب — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.