شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٣٧

المعرب والمبني بالألف ارفع المثنى وكـــلا إِذَا بُمضمرٍ مصطفا وصلا ۳۳ كلتا كذاكَ اثْنَـان واثنــــانِ كابنَيْنِ وابنتي يجريان ۲۱ وتخلفُ اليا في جميعها الألف جرًّا وَنَصْبا بَعْدَ فَتْحِ قَدْ أُلِف المثنى : هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره ، صالحا للتجريد، وعطف مثله عليه ، نحو : زيدان وعمران ، فإنه يصح فيهما التجريد والعطف ، نحو: زيد وزيد وعمرو وعمرو . فإن دل الاسم على التثنية ، بغير الزيادة ، نحو : شَفْع وزكا ، فهو اسم للتثنية ، [ ١٣ ] وكذا إذا كان // بالزيادة ، ولم يصلح للتجريد والعطف ، نحو : اثنان ، فإنه لا يصح مكانه أثن واثن . وإذ قد عرفت هذا فنقول : إعراب المثنى يكون بزيادة ألف في الرفع ، وياء مفتوح ما قبلها في الجر والنصب ، يليهما نون مكسورة، تسقط للإضافة . وحمل على المثنى من أسماء التثنية كلمات منها : ( كلا وكلتا ) بشرط إضافتهما إلى مضمر ، كما ينبئ عنه قوله : وكلاً إذا بِمُضْمَرٍ مُضافا وُصِـلا كلتا كذاك أي كلتا مثل كلا في أنها لا تعرب بالحروف إلا إذا وصلت مضافة بمضمر تقول : جاءني كلاهما وكلتاهما ، ورأيت كليهما وكلتيهما ، ومررت بكليهما وكلتيهما : بالألف رفعاً ، وبالياء نصبا وجرا ، لإضافتهما إلى المضمر . فلو أضيفا إلى الظاهر لم تقلب ألفهما ياء. وكانا اسمين مقصورين ، يقدر فيهما الإعراب ، نحو : جاءني كلا الرجلين ، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين . ومنها : ( اثنان واثنتان ( مطلقاً ، أي : سواء كانا مجردين أو مضافين ، وهـذا مــا أراد بقوله : اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان يعني : أن هذين الاسمين ليسا في إلحاقهما بالمثنى مثل : ( كلا وكلتا ( في اشتراط الاضافة إلى المضمر ، بل هما كالمثنى من غير فرق . فإن قيل : لم كان إعراب المثنى بالألف في الرفع، وبياء مفتوح ما النصب والجر ؟ ولم وليهما نون مكسورة ؟ ولم حذفت للإضافة ؟
الكتاب — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.