شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٣٧

الاستثناء ۲۲۱ ومثله قوله : لم يفوا إلا امرؤ إلا عليا وما بعد الأول من هذه المستثنيات مساو له في الدخول ، إن كان الاستثناء من غير موجب ، وفي الخروج إن كان الاستثناء من موجب . بعض ؟ وإلى هذا أشار بقوله : وحكْمُها في القَصْدِ حكمُ الأَوَّلِ فإن قلت : إذا كانت هذه المستثنيات حكمها واحد ، فلم لم يعطف بعضها على قلت : لأنه أريد بالمستثنى الثاني إخراجه من جملة ما بقي بعد المستثنى الأول ، وبالمستثنى الثالث إخراجه من جملة ما بقي بعد المستثنى الثاني ، وليس المراد إخراجها دفعة واحدة ، وإلا العطف وجب وأما الضرب الثاني فلم يتعرض لذكره ؛ لأن حكمه في الإعراب حكم الذي ، قبله . وأنا أذكره لأبين معناه ، فأقول : إذا كررت ( إلا ) مستثنى بها بعض لما قبلها فالمراد إخراج كل مستثنى من متلوه ، ولك في معرفة المتحصل بعد ما يخرج بالاستثناء طريقان : أحدهما : أن تجعل كل وتر كالأول ، والثالث حطًا من المستثنى منه ، وكــل شـفـع كالثاني ، والرابع جبراً له ، ثم ما يحصل فهو الباقي . ،، مثاله : له علي عشرة إلا ستة ، إلا أربعة ، إلا اثنين ، إلا واحدًا . فالباقي بعد الاستثناء بالعمل المذكور سبعة ، لأنا أخرجنا من العشرة ستة ، لأنها أول المستثنيات ، وأدخلنا أربعة ، لأنها ثانية المستثنيات ، فصار الباقي ثمانية ، ثم أخرجنا اثنين ، لأنها ثالثة المستثنيات ، فصار الباقي ستة ، ثم أدخلنا واحدًا ، لأنه رابع المستثنيات ، فصار الباقي سبعة . الطريق الثاني : أن تحط الآخر مِمّا يليه ، ثم باقيه مما يليه ، وكذا إلى الأول ، فمـا يحصل فهو الباقي . ولتعتبر ذلك في المثال المذكور ، فتحط واحدًا من اثنين يبقى واحد ، تحطه من أربعة ، يبقى ثلاثة ، تحطها من ستة يبقى ثلاثة ، تحطها من عشرة ، يبقى سبعة ، وهو [ ١٢١ ] الجواب . //
الكتاب — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.