شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٣٦

۲۲۰ الاستثناء وقد جمع المثالين قول الآخر : [ من الرجز ] ٢٥٦ مَا لَكَ مِنْ شَيْخِكَ إِلَّا عَمَلُهُ إلا رس سيمه ولا رَمَلة فـ ( إلا ) المكررة في هذه الأمثلة زائدة مؤكدة للتي قبلها ، لأن دخولها في الكلام كخروجها ، فلا تعمل فيما تدخل عليه شيئًا، بل يبقى على ما كان عليه قبل دخولها : من تبعية في الإعراب لما قبله . ضربين : وأما تكرير ( إلا ) لغير توكيد فإذا قصد بها استثناء بعد استثناء ، وذلك علـى أحدهما : أن يكون فيه المستثنى بالمكررة مباينا لما قبله . والآخر : أن يكون فيه المستثنى بها بعضاً لما قبله . أما الضرب الأول فهو المراد بقوله : ٣٢١ وإِن تُكرر لا لِتَوْكِيدٍ فَمَعْ تَفْريغِ التَّأثيرَ بِالْعامِل دَعْ ٣٢٢ في واحِدٍ مِمَّا بالاً ۳۲۳ وَلَيْسَ عَنْ نَصْب سواهُ مُعْني ٣٢٣ وَدُونَ تَفْريغِ مَعَ التَّقَدُّمِ نَصبَ الجميعِ احْكُمْ بهِ والتَزِمِ [١٢٠] ٣٢٤ // والصبْ لِتَأخير وَجِي بواحِدِ مِنْها كَمَا لَوْ كانَ دُونَ زَائِدِ ٣٢٥ كَلَمْ يَفْوَا إِلَّا امْرُقٌ إِلَّا عَلي وَحُكْمُها فِي القَصْدِ حُكْمُ الأَوَّلِ يعني : إذا كررت ( إلا ( لغير توكيد ، والمستثنى بها مباين للمستثنى الأول ، فإمـا أن يكون ما قبلها من العوامل مفرغاً ، وإما أن يكون مشغولاً . فإن كان مفرعًا شغل بأحد المستثنيين ، أو المستثنيات ، ونصب ما سواه ، نحو : مــا قام إلا زَيْدُ إلا عمرًا ، إلا بكراً ، والأقرب إلى المفرغ أولى بعمله مما سواه . وإن كان العامل مشغولاً بالمستثنى منه ، فللمستثنيين ، أو المستثنيات النصب إن تأخر المستثنى منه ، نحو : ما قَامَ إلا زيدًا ، إلا عمراً ، إلا بكرا القوم ، وإن لم يتأخر فلأحــد المستثنيين ، أو المستثنيات من الاتباع ؟ والنصب ما له لو لم يستثن غيره وما سواه النصب ، كقولك : ما جاء أحد إلا زيد إلا عمراً ، إلا بكرا . ٢٥٦ الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك ۲۷۲/۲ ، والدرر ٤٩٢/١ ، ورصف المباني ص ۸۹ ، وشرح الأشموني ٢٣٢/١ ، وشرح التصريح ٣٥٦/١ ، وشرح ابن عقيل ٦٠٦/١ ، والكتاب ٣٤١/٢ ، والمقاصد النحوية ١١٧/٣ ، وهمع الهوامع ۲۲۷/۱ .
الكتاب — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.