شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك — الصفحة ١٠٥

الابتداء ۸۹ مسد خبره ، بل تكون هي الخبر، وإن حذف معها فعلى وجه الجواز . حكى الأخفش : زيد قائما ، وخرجت فإذا زيد جالسًا . وروي عن علي بن أبي طالب طالب : ونَحْنُ عُصْبَةٌ ) [ يوسف / ٨ ، ١٤ ] أي : (۱) ونحن نرى عصبة ، أو نكون عصبة (١) (۲) وإنما يصح أن تسد الحال مسد الخبر ، إذا باينت المبتدأ ، كما في نحو : ضربي زيدًا قائماً ، وأكثرُ سُرْبي السويق مَلْتُونًا ، وأخطبُ ما يكونُ الأميرُ قائما فإن قلت : الحكم على هذا المنصوب بأنه حال مبني على أن كان المقدرة تامة فلـــم لم نجعلها ناقصة ، وهذا المنصوب خبرا ؟ قلت : لوجهين : أحدهما : التزام تنكيره ، فإنهم لا يقولون ضربي زيدًا القائم ، ولا أكثر شربي السويق الملتوت . ] [ ٥٠] فلما // التزم تنكيره علم أنه حال ، لا خبر . والثاني : وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه كقوله : ( أَقْرَبُ ما يكونُ العبد من ربه وهو ساجد ) . وقد منع الفراء وقوع هذه الحال فعلاً مضارعًا ، وأجازه سيبويه ، وأنشد لرؤبة : من الرجز ] ورأي عيني الفــــــى أَباكــــــا يُعطي الجزيلَ فَعَلَيْكَ ذاكا ١٤٢ وَأَخْبَرُوا باثْنَيْن أو بأكثَرَا عَنْ وَاحِدٍ هُمْ سَرَاةٌ شُعَرَا قد يتعدد الخبر ، فيكون المبتدأ الواحد له خبران فصاعدًا ، وذلك في الكلام على ثلاثة أقسام : قسم يجب فيه العطف ، وقسم يجب فيه ترك العطف ، وقسم يجوز فيه الأمران : فالأول : ما تعدد لتعدد ما هو له : إما حقيقة ، نحو : بنوك ، كاتب ، وصانع ، وفقيه ، (1) (۲) . ۱۸۲/۱ هذه القراءة انفرد بها الإمام علي بن أبي طالب . انظر البحر المحيط ٢٨٣/٥ ، ومختصر ابن خالويه ص ٦٢ ، وشرح التصريح ١ انظر الأمثلة في أوضح المسالك ۲۰۷/۱ ، وشرح التصريح ۱۸۱/۱ . الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ۱۸۱ ، والكتاب ۱۹۱/۱ ، والمقاصد النحوية ٥٧٢/١ ، والـ ۱۹٦/١ ، ۳۰۲/۲ ، وبلا نسبة في تخليص الشواهد ۲۱۲ ، ، وشرح أبيات سيبويه . ۳۹۸/۱
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.