الابتداء
۸۹
مسد خبره ، بل تكون هي الخبر، وإن حذف معها فعلى وجه الجواز . حكى الأخفش :
زيد قائما ، وخرجت فإذا زيد جالسًا . وروي عن علي بن أبي طالب
طالب : ونَحْنُ عُصْبَةٌ ) [ يوسف / ٨ ، ١٤ ] أي :
(۱)
ونحن نرى عصبة ، أو نكون عصبة (١)
(۲)
وإنما يصح أن تسد الحال مسد الخبر ، إذا باينت المبتدأ ، كما في نحو : ضربي زيدًا قائماً ، وأكثرُ سُرْبي السويق مَلْتُونًا ، وأخطبُ ما يكونُ الأميرُ قائما فإن قلت : الحكم على هذا المنصوب بأنه حال مبني على أن كان المقدرة تامة فلـــم
لم نجعلها ناقصة ، وهذا المنصوب خبرا ؟
قلت : لوجهين :
أحدهما : التزام تنكيره ، فإنهم لا يقولون ضربي زيدًا القائم ، ولا أكثر شربي
السويق الملتوت .
]
[ ٥٠] فلما // التزم تنكيره علم أنه حال ، لا خبر .
والثاني : وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه كقوله : ( أَقْرَبُ ما يكونُ
العبد من ربه وهو ساجد ) .
وقد منع الفراء وقوع هذه الحال فعلاً مضارعًا ، وأجازه سيبويه ، وأنشد لرؤبة :
من الرجز ]
ورأي عيني الفــــــى أَباكــــــا يُعطي الجزيلَ فَعَلَيْكَ ذاكا ١٤٢ وَأَخْبَرُوا باثْنَيْن أو بأكثَرَا عَنْ وَاحِدٍ هُمْ سَرَاةٌ شُعَرَا قد يتعدد الخبر ، فيكون المبتدأ الواحد له خبران فصاعدًا ، وذلك في الكلام على
ثلاثة أقسام :
قسم يجب فيه العطف ، وقسم يجب فيه ترك العطف ، وقسم يجوز فيه الأمران : فالأول : ما تعدد لتعدد ما هو له : إما حقيقة ، نحو : بنوك ، كاتب ، وصانع ، وفقيه ،
(1)
(۲)
. ۱۸۲/۱
هذه القراءة انفرد بها الإمام علي بن أبي طالب . انظر البحر المحيط ٢٨٣/٥ ، ومختصر ابن خالويه ص ٦٢ ، وشرح التصريح ١ انظر الأمثلة في أوضح المسالك ۲۰۷/۱ ، وشرح التصريح ۱۸۱/۱ .
الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ۱۸۱ ، والكتاب ۱۹۱/۱ ، والمقاصد النحوية ٥٧٢/١ ، والـ ۱۹٦/١ ، ۳۰۲/۲ ، وبلا نسبة في تخليص الشواهد ۲۱۲ ، ، وشرح أبيات سيبويه
. ۳۹۸/۱
الكتاب — ص ٨٩